«أكرم العلماء» باشد- يا اين كه زيد جاهل بوده و از مصاديق علماء نيست تا «لا يجب إكرام زيد» ربطى به «أكرم العلماء» نداشته و خروج زيد از «أكرم العلماء» جنبه تخصّص داشته باشد؟ آيا در چنين موردى عقلاء به اصالة العموم تمسّك مى‌كنند؟ در درجه اوّل مى‌گوييم: «عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك نمى‌كنند». و در درجه دوّم مى‌گوييم: «ما احراز نكرديم كه عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك كنند»، زيرا در اينجا مراد متكلّم براى ما معلوم است. ما مى‌دانيم چه كسى اكرامش واجب است و چه كسى اكرامش واجب نيست. ما مى‌دانيم كه غير از زيد بن عَمرو، اكرام همه علماء واجب است و اكرام زيد بن عَمرو واجب نيست. به خلاف جاهايى كه در اصل تخصيص يا تخصيص زائد شك داشتيم. در آنجا مراد متكلّم براى ما معلوم نبود. در مورد شك در اصل تخصيص ما نمى‌دانستيم آيا زيد وجوب اكرام دارد يا نه؟ و در شك در تخصيص زائد، نمى‌دانستيم آيا عَمرو وجوب اكرام دارد يا نه؟ و در چنين مواردى كه مراد مولا براى ما مشخص باشد، احراز نكرده‌ايم كه عقلاء به اصالة العموم تمسّك كنند و تا زمانى كه اين معنا احراز نشود، نمى‌توانيم به اصالة العموم تمسك كنيم، زيرا اصالة العموم، اصلى عقلايى است، و اصل عقلايى، مانند دليل لبّى است. لفظى ندارد، اطلاق و عمومى هم در دليلش وجود ندارد. تنها يك سيره و بناء عملى است. هرجا در موارد مشابه آن، بناء عملى را احراز كرديم، مى‌توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم. و در ما نحن فيه و مسأله غساله- كه مصداق فقهى اين مسئله بود- هيچ‌گونه مجالى براى تمسّك به اصالة العموم و احراز عالميّت زيد و احراز عدم نجاست غساله وجود ندارد. شبيه اين معنا را مرحوم آخوند در مورد اصالة الحقيقه مطرح كرده‌اند. ايشان مى‌فرمايند: اگر لفظى استعمال شود ولى مستعمل فيه- كه مراد متكلّم است- براى ما مشكوك باشد، به اصالة الحقيقه تمسّك مى‌كنيم. اصالة الحقيقه براى كشف مراد متكلم است. امّا اگر بدانيم لفظى در معناى معيّنى استعمال شده و مستعمل فيه براى ما معلوم است، ولى ندانيم آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا به نحو مجاز؟ چنين‌