(أحلَّ اللّه البيع) و «أحلّ اللّه كلّ بيع» نباشد، در حالى كه متبادر عرفى و آنچه به ذهن انسان مى‌آيد اين است كه بين اين دو عبارت فرق وجود دارد. در (أحلّ اللّه البيع) حكم روى طبيعت و در «أحلّ اللّه كلّ بيع»، حكم روى افراد رفته است. و اگر «ال» بخواهد بر معناى «كلّ» دلالت كند، بايد جايى كه «ال» وجود دارد، خارج از دايره اطلاق بوده و داخل در دايره عموم باشد، در حالى كه ما ملاحظه مى‌كنيم بسيارى از موارد كه فقهاء و اصوليين به اطلاق تمسك كرده‌اند، جايى است كه طبيعتْ مدخول «ال» قرار گرفته است. اگر «أكرم العالم» بخواهد همانند «أكرم كلّ عالمٍ» به دلالت وضعى لفظى بر عموم دلالت كند، بايد همان‌طور كه «أكرم كلّ عالمٍ» براى افاده عموم، نيازى به مقدّمات حكمت ندارد، «أكرم العالم» هم براى افاده عموم، نيازى به مقدّمات حكمت نداشته باشد، در حالى كه شايد هشتاد درصد از مواردى كه فقهاء و اصوليين به عنوان مطلق مطرح مى‌كنند همين مفرد معرّف به «ال» است. از اينجا معلوم شود كه «ال» هيچ‌گونه دلالت وضعى لفظى بر عموم ندارد. احتمال دوّم: اين است كه مراد از عموم، همان اطلاق شمولى باشند. توضيح: مرحوم آخوند مطلق را بر دو قسم مى‌داند: شمولى و بدلى. ما اين مطلب را انكار كرديم و گفتيم: شموليت، مساوق با افراد و مصاديق است.

در حالى كه در باب مطلق، آنچه كه بعد از جريان مقدّمات حكمت ثابت مى‌شود اين است كه نفس طبيعت، متعلّق حكم است. ولى لازمه تعلّق حكم به طبيعت اين است كه هرجا مصداقى براى طبيعت پيدا شد، حكم برآن منطبق شود، امّا متعلّق حكم به حلّيت در (أحلَّ اللّه البيع) عبارت از «كلّ بيع» نيست. «كلّ بيع» ناظر به افراد و مصاديق است و در باب مطلق، نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه «البيع»- يعنى طبيعت و ماهيّت بيع- تمام الموضوع براى حكم است و هيچ توجّه و تعرّضى نسبت به افراد ندارد و نمى‌تواند هم تعرّضى نسبت به افراد داشته باشد، زيرا اگر بخواهد دلالتى داشته باشد بايد يا به صورت مطابقه باشد يا تضمّن و يا التزام، در حالى كه زيد، نه تمام موضوع له لفظ انسان و نه جزء موضوع له آن و نه لازم موضوع له آن است. بلكه زيد،