اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٣ - نظريه دوّم تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست

نظريه دوّم: تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست‌

قائلين به عدم جواز تخصيص كتاب با خبر واحد چهار دليل در اين زمينه مطرح كرده‌اند: دليل اوّل: بحث ما در مورد خبر واحدى است كه محفوف به قرينه قطعيّه نباشد و چنين خبر واحدى اگرچه حجّت است امّا با توجه به اين كه صدورش قطعى نيست نمى‌تواند در مقابل عمومات قرآن- كه قطعى الصدور است- بايستد. [١] پاسخ دليل اوّل: با قطع نظر از قرآن و روايت، ما وقتى عامّ و خاصّ را در رابطه با موالى عرفيه بررسى مى‌كنيم، با سه فرض مواجه مى‌شويم: فرض اوّل: يقين داشته باشيم كه مولا «أكرم العلماء» را گفته و پس از آن‌هم «لا تكرم زيداً العالم» را گفته است. در اينجا ترديدى نيست كه اصالة العموم نمى‌تواند در مورد «أكرم العلماء» جريان پيدا كند، بلكه «لا تكرم زيداً العالم»- به علّت اظهر بودن يا نصّ بودن- بر «أكرم العلماء» تقدّم داشته و آن را تخصيص مى‌زند. فرض دوّم: يقين داشته باشيم كه «أكرم العلماء» از ناحيه مولا صادر شده است‌

[١]- ممكن است كسى بگويد: از كجا معلوم كه اين عمومات قرآنى از جانب خداوند صادر شده باشند و در قرآن تحريف به زياده واقع نشده باشد؟ در پاسخ مى‌گوييم: اوّلًا: مسأله تحريف، امر موهومى است و ادلّه قطعى بر بطلان آن وجود دارد، كه در كتب علوم قرآن و تفسير مطرح شده است. ثانياً: قائلين به تحريف، مسأله تحريف را فقط در رابطه با تحريف به نقيصه مطرح مى‌كنند و كسى قائل به تحريف به زياده نيست. لذا صدور اين عمومات قرآنى از جانب خداوند، حتّى بنا بر قول به تحريف هم قطعى است.