اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٨ - بحث دوّم تخصيص عامّ با مفهوم مخالف

متّصله است يا شامل عدم قرينه منفصله هم مى‌شود؟ شيخ انصارى رحمه الله معتقد است در اينجا مطلق عدم قرينه اراده شده است ولى ديگران مى‌گويند: مراد از عدم قرينه در اينجا، خصوص عدم قرينه متّصله است. [١] ١- اگر ما بگوييم: «مراد از عدم قرينه، خصوص عدم قرينه متّصله است»، در ما نحن فيه قرينه متّصله‌اى نداريم. زيرا فرض اين است كه عام و مفهوم دو كلام جداى از يكديگرند و اگر مسأله قرينه هم مطرح باشد، به عنوان قرينه منفصله خواهد بود. در اين صورت نتيجه اين مى‌شود كه هم عموم وضعى به قوّت خود باقى است- چون قيد و شرط ندارد- و هم عموم اطلاقى به قوّت خودش باقى است، زيرا شرط اطلاق، عدم قرينه متّصله بود و فرض اين است كه در اينجا قرينه متّصله وجود ندارد. در اينجا بايد به عرف مراجعه كنيم ببينيم آيا كدام يك از اين عموم و اطلاق اظهر از ديگرى است؟ مجرّد اين كه يكى از راه وضع و ديگرى از راه اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده، دليل نمى‌شود كه ظهور يكى راجح بر ظهور ديگرى باشد. اين را بايد به عرف مراجعه كرد. اگر عرف يكى را اظهر از ديگرى يافت، ترجيح با اظهر است و الّا اين دو دليل در مورد «زيدِ عالم كه مجى‌ء نسبت به او تحقّق پيدا نكرده است» تعارض پيدا مى‌كنند، زيرا يكى حكم به وجوب اكرام و ديگرى حكم به عدم وجوب اكرام مى‌كند، و چون ترجيحى در كار نيست، دست ما از دليل لفظى كوتاه شده و بايد به اصل عملى مراجعه كنيم و در چنين موردى اصالة البراءة پياده مى‌شود و مقتضاى آن «عدم وجوب اكرام» است. ٢- اگر بگوييم: «عدم قرينه در باب مقدّمات حكمت، شامل عدم قرينه منفصله هم مى‌شود». در اينجا دليلى كه مستند به وضع است تقدّم پيدا مى‌كند، زيرا در دلالت بر مفادش متوقف بر چيزى نيست امّا دليلى كه مى‌خواهد از راه اطلاق ثابت شود، متوقف بر مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه بود و

[١]- ظاهراً مشهور نيز همين را قائلند.