اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٣ - كلام مرحوم آخوند

وجود داشته باشد، موضوع اصالة التخيير باقى نمى‌ماند. بنا بر اين اصالة التخيير در صورتى جارى مى‌شود كه براى ما احراز شده باشد كه دليلى- هرچند اماره ظنّى معتبر- براى تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد و با احتمال وجود دليل، موضوع اصالة التخيير احراز نشده است. اصل عقلى ديگر، اصالة الاشتغال‌ است كه در مورد علم اجمالى مطرح است.

عقل مى‌گويد: «در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد». اين حكم عقل، مقيّد به آنجايى است كه حجت شرعى براى تعيين يكى از دو طرف علم اجمالى نداشته باشيم.

لذا اگر علم اجمالى داشته باشيم كه در روز جمعه، يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ولى احتمال دهيم كه در صورت فحص از دليل، بتوانيم دليلى بر تعيين يكى از اين دو طرف پيدا كنيم، در اينجا عقلْ حكم به لزوم احتياط نمى‌كند، چون موضوع اصالة الاشتغال احراز نشده است. ٢- اصول عمليّه شرعيّه: اگرچه در ادلّه اصول عمليّه شرعيه سخنى از فحص به ميان نيامده‌ [١] ولى اجماع قائم شده كه قبل از فحص نمى‌توان به اصول عمليّه شرعيّه مراجعه كرد. پس در مورد شرب تتن، قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمى‌توان به برائت شرعيه مراجعه كرد.

و نيز اگر شك كنيم آيا نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا نه؟ قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمى‌توانيم به استصحاب مراجعه كرده و وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيم. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: فحص در باب عام و خاصّ با فحص در باب اصول‌

[١]- در حديث رفع- كه يكى از ادلّه برائت شرعيّه است- عنوان «ما لا يعلمون» رفع شده است و در دليل حليّت- يعنى «كلّ شى‌ء لك حلال حتّى تعلم (يا «تعرف») أنّه حرام بعينه»- نيز «تعلم» يا «تعرف» مطرح شده و در هيچ‌كدام از اين‌ها سخنى از فحص به ميان نيامده است. در «لا تنقض اليقين بالشك»- كه دليل استصحاب است- نيز بحثى از فحص به ميان نيامده است.