كلامى نيست كه به ما توجّه داشته باشد بلكه متوجّه ابو ذر و سلمان و ساير مخاطبين بوده و ممكن است آنان به گونه ديگرى استفاده مى‌كردند. قاعده اشتراك هم مى‌گويد:

«هرچه براى آنان ثابت بوده، براى ما هم ثابت است» امّا اين كه آيا چه چيزى براى آنان ثابت بوده است؟ اين براى ما روشن نيست. اكنون ما بايد سراغ آيات و روايات برويم ببينيم نحوه جعل احكام در آنها به صورت كدام يك از قضايا است؟

اقسام قضايا:

در منطق قضايا را بر سه قسم تقسيم مى‌كنند: طبيعيّه، حقيقيّه و خارجيّه. ١- قضيّه طبيعيّه: قضيّه‌اى است كه موضوع حكم در آن عبارت از نفس طبيعت باشد، بدون اين كه وجود- اعم از ذهنى و خارجى- نقشى در آن داشته باشد.

مثلًا قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» برگشتش به اين است كه ماهيت انسان عبارت از حيوان ناطق است. حيوان به عنوان جزء جنسى و ناطق به عنوان فصل مميّز، ماهيت انسان را تشكيل مى‌دهند. خواه اين انسان، وجود پيدا كند يا وجود پيدا نكند. [١] علامت قضيه طبيعيّه اين است كه مى‌توان به موضوع آن عنوان ماهيت را

[١]- تذكر: هرچند در تشكيل قضيّه بايد موضوع و محمول را تصور كرد يعنى به آنها وجود ذهنى داد، ولى وجود ذهنى- نه در ناحيه موضوع و نه در ناحيه محمول- هيچ‌گونه دخالتى در اصل قضيّه ندارد. «الإنسان حيوان ناطق» به اين معنا نيست كه «انسان موجود در ذهن عبارت از حيوان ناطق موجود در ذهن است» و اگر بخواهد چنين معنايى داشته باشد، قضيّه كاذب خواهد بود، زيرا انسان موجود در ذهن، با حيوان ناطق موجود در ذهن مغايرت دارد. همان‌طور كه در وجودات خارجيّه با اين كه زيد و عَمرو از نظر ماهيت مشتركند و هيچ‌گونه اختلاف ماهوى ندارند ولى در عين حال نمى‌توان بين زيد و عَمرو قضيه حمليّه- كه ملاكش عبارت از هو هويت و اتحاد است- تشكيل داد. حتى اگر ما انسان را دو بار تصور كنيم، دو وجود ذهنى انسان مانند دو وجود خارجى است و نمى‌تواند بين دو وجود خارجى، اتحاد و هوهويتى تحقّق پيدا كند. در نتيجه معناى «الإنسان حيوان ناطق» اين است كه «انسان موجود در ذهن- با قطع نظر از وجودش- عبارت از حيوان ناطق موجود در ذهن- با قطع نظر از وجودش- مى‌باشد».