اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤١ - مطلب دوّم

بالاجمال ما عبارت از «دين ثبت شده در دفتر» است و اين نسبتش به پنج تومان و ده تومان مساوى است. اين‌طور نيست كه پنج تومان قدر متيقّن و ده تومان مشكوك باشد، بلكه آنچه در دفتر است يا پنج تومان است و يا ده تومان. اگر پنج تومان باشد، دين ما هم پنج تومان است و اگر ده تومان باشد، دين ما هم ده تومان است. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: در چنين مواردى نمى‌توان گفت: «چون آنچه در دفتر است، مردّد بين پنج و ده تومان است، ما پنج تومان را به عنوان قدر متيقّن گرفته و در پنج تومان ديگر- همانند فرض اوّل- اصالة البراءة را جارى مى‌كنيم»، زيرا ما علم داريم كه ذمّه ما اشتغال دارد به آنچه در دفتر مضبوط است و تا زمانى كه ده تومان را نپردازيم، فراغت ذمّه براى ما حاصل نشده است. سپس مى‌فرمايد: ما نحن فيه از اين قبيل است، زيرا مبناى استدلال بر اين نبود كه ما علم اجمالى داريم كه اين عمومات و مطلقات، مخصّص‌هايى دارند. بلكه عنوان در كار بود. مستدل مى‌گفت: علم اجمالى داريم كه اين عمومات داراى مخصّص‌هايى هستند كه آن مخصّص‌ها در كتب روايى ثبت شده است. كتب روايى در اينجا همانند «دفتر» و مخصّص‌ها همانند «ما في الدفتر» مى‌باشند. اينجا نمى‌توان مسأله انحلال علم اجمالى را مطرح كرد. حق نداريم بگوييم: «بعد از آنكه هزار مخصّص را- به صورت قدر متيقّن- پيدا كرديم، مخصّص زايد براى ما مشكوك است»، بلكه علم اجمالى ما را وادار مى‌كند كه مخصّص را تا حد اكثر فحص كنيم. [١] اشكال بر مرحوم نائينى رحمه الله: امام خمينى رحمه الله دو جواب از كلام مرحوم نائينى مطرح كرده‌اند: ١- جواب نقضى: «ما في الدفتر» به عنوان علامت و خصوصيتى براى دين است و آيه و روايتى براى آن قائم نشده است. و تمام ديون داراى خصوصياتى- از جهت‌

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٥٤٢- ٥٤٦