زمان، مكان، غايت و ...- مى‌باشند، مثلًا اگر شما مى‌دانيد كه ماه اوّل پولى را از رفيقتان قرض كرده‌ايد و آن پول مردّد بين پنج يا ده تومان است‌ [١] و طبق بيان شما (مرحوم نائينى) خصوصيت آن دين اين بود كه در دفتر ثبت شده است، خصوصيت اين دين هم اين است كه اجمالًا مى‌دانيم روز اوّل ماه تحقّق يافته است و پيداست كه نسبت اين دين به اقلّ با نسبت آن به اكثر مساوى است. آيا بين اين مثال با مثال مرحوم نائينى فرقى وجود دارد؟ مثال ايشان علم اجمالى به ثبوت دين در دفتر و اين مثال، علم اجمالى به تحقّق دين در اوّل ماه است. از جهت مكانى نيز همين‌طور است، مثل اين كه اجمالًا بدانيم در سفر مشهد، پولى از رفيقمان قرض كرده‌ايم ولى نمى‌دانيم آن پول پنج تومان بوده يا ده تومان. اينجا هم نمى‌توانيم بگوييم: «آنچه در سفر مشهد گريبان ما را گرفته، مردّد بين اقلّ و اكثر است و نسبت اين دين- با اين خصوصيت- به اقلّ و اكثر مساوى است. بالاخره در تمام مواردى كه مسأله دين مطرح است، خصوصيتى در رابطه با دين وجود دارد. در اين صورت چه فرقى بين خصوصيت «ما في الدفتر» با اين خصوصيّات وجود دارد؟ اگر شما (مرحوم نائينى) بخواهيد در مورد خصوصيت «ما في الدفتر» احتياط را واجب كنيد، لازمه‌اش اين است كه در تمام موارد ديون مردّد بين اقلّ و اكثر كه اقلّ خالى از يك خصوصيت معلوم نيست، احتياط را واجب بدانيد، در حالى كه شما ملتزم به چنين چيزى نيستيد. ٢- جواب حلّى: عنوانى كه متعلّق علم اجمالى قرار مى‌گيرد، بر سه قسم است: قسم اوّل: معلوم بالاجمال، در لسان شرع، مستقيماً موضوع براى حكمى- تكليفى يا وضعى- از احكام شرعيه واقع شده است ولى مكلّف مستقيماً نمى‌تواند آن را ايجاد كند بلكه از طريق سببش قادر بر ايجاد آن مى‌باشد. به عبارت ديگر: معلوم بالاجمال در اينجا «مقدور با واسطه» است. و همين مقدور بودن‌

[١]- توجه: فرض مسئله- هم در اينجا و هم در كلام مرحوم نائينى- بايد در جايى باشد كه مسأله مدّعى و منكر وجود نداشته باشد. جايى كه دائن ادعاى اكثر و مديون ادعاى اقل كند، از محل بحث ما خارج است.