اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١١ - نظريه مرحوم نائينى
لفظى بر استيعاب افراد مدخول خودش دلالت مىكند. ولى از نظر توسعه و ضيق، تابع مدخول خود مىباشد. در اينجا مدخول آن كلمه «عالم»- بدون هيچ قيدى- است و «كل» دلالت بر استيعاب همه افراد طبيعت مطلقه عالم مىكند، بدون اين كه هيچ قيدى در آن دخالت داشته باشد. امّا اگر به جاى «أكرم كلّ عالم» بگويد: «أكرم كلّ عالم عادل» در اينجا مدخول «كلّ»، عالم مقيّد به عدالت است. حال آيا مستعمل فيه «عالم» در «أكرم كلّ عالم عادل» چيست؟ سه احتمال وجود دارد: ١- مطلق عالم، ٢- عالم مقيّد به عدالت، ٣- طبيعت مهمله عالم. [١] احتمال اوّل را نمىتوان پذيرفت، زيرا اگر «عالم» در طبيعت مطلقه استعمال شده باشد، قابل تقييد نخواهد بود و ذكر «عادل» بعد از آن منجرّ به تناقض خواهد شد، زيرا «عالم» به معناى مطلق عالم- هرچند عادل نباشد- است و «عادل» به معناى تقييد به عدالت است و چنين تهافتى را نمىتوان در «أكرم كلّ عالم عادل» تصور كرد. احتمال دوّم نيز قابل قبول نيست، زيرا اگر قرار باشد «عالم»- هرچند به صورت مجاز- در «عالم عادل» استعمال شده باشد، معنايش اين است كه كلمه «عادل» مفيد معناى زايدى نيست بلكه به عنوان قرينهاى بر اين است كه «عالم» در خصوص «عالم عادل»- كه غير موضوع له لفظ عالم است- استعمال شده است. و اين حرف به هيچ عنوان قابل قبول نيست. پس احتمال سوّم تعين پيدا مىكند كه بگوييم: «عالم» در «أكرم كلّ عالمٍ عادلٍ» در طبيعت مهمله- يعنى طبيعت لا بشرط كه با هر شرطى قابل جمع است- استعمال شده و كلمه «عادل» كه به دنبال آن ذكر شده است، ما را به سوى اين معنا هدايت مىكند كه طبيعت مهمله، مقيّد به عدالت است و كلمه «كلّ» هم دلالت بر استيعاب افراد اين طبيعت مقيّده مىكند. مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: وقتى شما در «أكرم كلّ عالم» اين معنا را
[١]- مطلق به معناى شمول نسبت به همه مصاديق و مهمل به معناى نفس طبيعت لا بشرط است كه با هر شرطى مىتواند جمع شود.