اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧١ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

ممكن است‌ سؤال‌ شود: مرحله پنجم، قبل از مرحله ششم است پس چرا در مقام تعارض، هر چهار اصالة الاطلاق سقوط مى‌كنند؟ در پاسخ مى‌گوييم: هرچند مرحله پنجم قبل از مرحله ششم است ولى اين قبليّت، نقشى در تعارض ندارد، زيرا آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در «إذا خفي الأذان فقصِّر» دلالت مى‌كند، تعارضى با آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در مورد «إذا خفي الجدران فقصِّر» دلالت مى‌كند، ندارد. چون ممكن است خفاء اذان، علّت تامه براى وجوب قصر باشد و خفاء جدران هم علّت تامّه براى وجوب قصر باشد. امّا همين اصالة الاطلاق كه در مرحله پنجم جريان پيدا مى‌كند با اصالة الاطلاق مرحله ششم قابل اجتماع نيستند، نمى‌شود. از طرفى خفاء جدران، علّت منحصره براى وجوب قصر باشد و از طرفى خفاء اذان، علّت تامّه- هرچند غير منحصره- براى وجوب قصر باشد. و نيز اصالة الاطلاقى كه در مرحله پنجم عليت تامه خفاء جدران را براى وجوب قصر ثابت مى‌كند با آن اصالة الاطلاقى كه در مرحله ششم علّيت منحصره خفاء اذان را براى وجوب قصر ثابت مى‌كند، قابل اجتماع نيستند. پس ما علم اجمالى پيدا مى‌كنيم كه بعضى از اين اصالةالاطلاق‌ها كذب است و لازمه تعارض و عدم وجود مرجح، تساقط آنهاست. در اينجا سه نظريه وجود دارد: ١- به مشهور نسبت داده شده كه قائل به عدم تداخل هستند. [١] ٢- جماعتى- از جمله مرحوم آقا حسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل- قائل به تداخل هستند. [٢] ٣- ابن ادريس قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد، از نوع واحد باشند، قاعده اوّليه اقتضاى تداخل مى‌كند و اگر از چند نوع باشند، قاعده اوّليه اقتضاى عدم تداخل مى‌كند. ابن ادريس مى‌گويد: اگر دو قضيّه شرطيّه به صورت «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت‌

[١]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ٣١٥

[٢]- مشارق الشموس، مبحث موجبات الغسل، ص ٦١ و كفاية الاصول، ج ١، ص ٣١٥