اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٠ - صورت چهارم دوران بين متباينين با انفصال مخصّص

اصول عمليه در اينجا جريان پيدا مى‌كند؟ براى هريك از اصالة الاشتغال و اصالة البراءة وجهى وجود دارد. ١- اصالة الاشتغال: مبناى جريان اصالة الاشتغال اين است كه گفته شود: ديروز كه مولا «أكرم العلماء» را گفت، گويا ذمّه ما- با يك تكليف عام- به وجوب اكرام همه علماء اشتغال پيدا كرد. و امروز كه «لا تكرم زيداً العالم» را گفت، از طرفى كلامش اجمال دارد و راهى براى تشخيصْ وجود ندارد و از طرفى اكرام زيد عالم را حرام نكرده بلكه فقط وجوب آن را نفى كرده و نفى وجوب، منافاتى با انجام اكرام ندارد، پس ما اگر «زيد بن عَمرو» را اكرام نكنيم، شك مى‌كنيم كه آيا آن اشتغال ذمّه يقينى- كه اقتضاى برائت يقينى مى‌كند- حاصل شده يا نه؟ نسبت به «زيد بن بكر» نيز همين‌طور است. در نتيجه ما بر اساس اصالة الاشتغال، هر دو را عملًا اكرام مى‌كنيم. البته نمى‌خواهيم بگوييم: «اكرام هر دو واجب است»، زيرا چنين چيزى با دليل مخصّص نمى‌سازد و مستلزم لغو بودن دليل مخصّص است. بلكه در عمل هر دو را اكرام مى‌كنيم. مثل اين كه كسى علم اجمالى پيدا كند كه يا نماز جمعه واجب است يا ظهر و دليلى هم بر احد الطرفين قائم نشد، در اينجا قاعده اشتغال اقتضاء مى‌كند كه هر دو را انجام دهد، امّا معناى انجام هر دو اين نيست كه در روز جمعه، هنگام زوال، دو نماز واجب است. عقل حكم مى‌كند كه هر دو را اتيان كنيم، در حالى كه واجب واقعى يكى از اين دوتاست. ٢- اصالة البراءة: مبناى اصل برائت اين است كه بگوييم: اوّلًا: ما از «لا يجب اكرام زيد العالم» دستمان كوتاه است، زيرا داراى اجمال است و معلوم نيست كه كدام زيد اراده شده است.