اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٨ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

همچنين اگر موصوف اطلاق، عبارت از شرط باشد، عليت منحصره هم در ارتباط با شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود. و نيز اگر موصوف اطلاق، عبارت از جزاء باشد، علّيت منحصره هم در ارتباط با جزاء بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود. بنابراين ما از هر راهى كه بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم، طرفين تعارض عبارت از دو منطوق مى‌باشند. بحث دوّم: اكنون كه مشخّص شد كه ما از هر راهى بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم، طرفين تعارضْ عبارت از دو منطوق مى‌باشند، آيا براى حلّ مشكل تعارض چه بايد كرد؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد هريك از راه‌هاى استفاده علّيت منحصره را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم. ١- وضع و تبادر اگر علّيت منحصره از راه وضع و تبادر استفاده شود، اصالة الحقيقة در هريك از دو جمله شرطيه اقتضاء مى‌كند كه ادات شرط، در معناى حقيقى خودشان- يعنى علّيت منحصره- استعمال شده باشند. و اين دو اصالة الحقيقة، قابل جمع نيستند و بين آن دو تعارض وجود دارد، بدون اين كه هيچ ترجيحى در كار باشد. و قاعده اوّليه در تعارض امارتين‌ [١] عبارت از تساقط است و معناى تساقط اين است كه ادات شرط در هيچ‌كدام از اين دو قضيّه شرطيه، بر علّيت منحصره دلالت نمى‌كند، در نتيجه اين دو قضيّه شرطيه داراى مفهوم نمى‌باشند، زيرا مفهومْ از علّيت منحصره استفاده مى‌شد.

پس قائل به مفهوم، اگر بخواهد از راه وضع و تبادر وارد شود، ناچار مى‌شود مفهوم را

[١]- تذكر: هرچند از «أصالة الحقيقة» به عنوان «اصل» تعبير مى‌شود ولى در باطن، «اماره» است نه اين كه از اصول عمليه- در مقابل امارات- باشد. اصالة الحقيقة، همانند اصالة الظهور است. اصالة الظهور، از امارات عقلائيه است كه شارع مقدّس آن را امضاء كرده است. پس «اصل» در اين جا به معناى «قاعده» است.