اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥١ - مرحوم نائينى در اينجا قائل به تفصيل شده مى فرمايد

برايتان معلوم شود كه اين حكم از همان اوّل دوام نداشته است. در مورد تخصيص نيز همين‌طور است. زيرا تا قبل از آمدن دليل مخصّص، مكلّف خيال مى‌كرده اكرام همه علماء واجب است امّا وقتى مخصّص آمد، كشف مى‌كند كه «زيدِ عالم» از دايره حكم خارج است. لذا در اين جهت فرقى بين نسخ و تخصيص وجود ندارد. هر دو مبيّن نوعى محدوديت، مى‌باشند ولى تبيين محدوديت در تخصيص، از جهت افراد و در نسخ، از جهت زمان است. قائل سپس ادامه مى‌دهد: آنچه در اينجا براى ما مشكل ايجاد كرده و مانع از تحقق نسخ مى‌شود، اين است كه در صورت نسخ لازم مى‌آيد كه از يك طرف حكم «أكرم العلماء يوم الجمعة» يك حكم واقعى- در مقابل حكم امتحانى- و به منظور پياده شدن باشد و از طرف ديگر قبل از فرا رسيدن وقت عمل به اين حكم، دليل «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان ناسخ آن مطرح شود؟ نسخ عبارت از «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. چگونه مى‌شود حكمى در شريعت جعل شده و ثابت و به منظور عمل هم باشد ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به آن حكم، دليل ديگرى بيايد و آن حكم ثابت را برطرف كند؟ در اين صورت چه فايده‌اى بر اين حكم مترتب مى‌شود؟ لذا چاره‌اى نيست جز اين كه ما دليل «لا تكرم زيداً العالم» را به عنوان مخصّص براى دليل «أكرم العلماء يوم الجمعة» قرار دهيم.

نظريه دوّم:

مرحوم نائينى در اينجا قائل به تفصيل شده مى‌فرمايد:

١- اگر قضيه‌اى كه مشتمل بر بيان حكم عام است، به صورت‌ قضيّه خارجيّه‌ [١] باشد، چاره‌اى جز تخصيص نيست و وجهى براى نسخ وجود ندارد. مثلًا اگر مولا

[١]- قضيّه خارجيّه، قضيّه‌اى است كه موضوع آن در خارج تحقّق دارد و حالت تقدير و فرض در آن وجود ندارد.