اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٧ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

مى‌داند، لازم نيست دليل آن براى ما معلوم باشد و اشكال از كلام مرحوم آخوند و محقق همدانى برطرف مى‌شود، زيرا مسأله تداخل و عدم تداخل، يك مسأله عقلى نيست- كه بخواهيم بر محورهاى عقلى تكيه كنيم- بلكه يك مسأله لفظى است و مسائل لفظى در ارتباط با عرف است. امّا اگر چنين معنايى ثابت نشد، اشكال بر اين دو بزرگوار به قوّت خودش باقى است. كلام محقق نائينى رحمه الله‌ [١] ايشان نيز در صدد برآمده تا مقدّمه اوّل مرحوم شيخ انصارى را به عنوان دليل مستقلّى بر عدم تداخل مطرح كند. كلام مرحوم نائينى در اينجا براساس مبنايى است كه ايشان در مسأله متعلّق اوامر و نواهى اختيار كردند. به نظر ما متعلّق احكام عبارت از طبايع و ماهيات است بدون اين كه مسأله وجود يا چيز ديگرى در آن دخالت داشته باشد ولى مرحوم نائينى معتقد است كه متعلّق اوامر و نواهى نه خود ماهيت- به عنوان ماهيت- است و نه وجودِ ماهيت است تا خصوصيات فرديّه در آن دخالت داشته باشد، بلكه متعلّق احكام، عبارت از «صِرف الوجود ماهيت»- به معناى اولين وجود ماهيت- است. خواه اولين وجود ماهيت، در ضمن يك فرد باشد يا در ضمن افراد متعدّد [٢]. مرحوم نائينى براساس اين مبنايى كه در مسأله متعلّق اوامر و نواهى اختيار كرده است، در ما نحن فيه- مسأله تداخل و عدم تداخل- مى‌فرمايد: وقتى كه شارع قضيّه‌

[١]- مرحوم محقق نائينى يكى از شاگردان باواسطه مرحوم شيخ انصارى است.

[٢]- ماهيت‌ها با هم فرق دارند. بعضى از ماهيت‌ها هستند كه در آنِ واحد و در عرض هم نمى‌تواند در ضمن دو فرد تحقّق پيدا كند، مثل صلاة. ولى بعضى از ماهيت‌ها مى‌توانند در آنِ واحد در ضمن افراد متعدّد تحقّق پيدا كنند. مثل اين كه مولا به عبد خودش دستور دهد كه براى من ظرف آبى بياور. در اينجا عبد مى‌تواند در همان مرحله اوّل ده ظرف آب براى مولا بياورد.