اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٨ - صورت چهارم خاصّ، قبل از عامّ و عامّ، قبل از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد

صورت چهارم: خاصّ، قبل از عامّ و عامّ، قبل از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد

مثل اين كه خاصّ بگويد: «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» و قبل از فرا رسيدن روز جمعه، دستور عامّى از مولا صادر شده بگويد: «يجب إكرام كلّ عالم». در اينجا ابتداءً دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: دليل «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» به عنوان مخصّص و بيان براى «أكرم كلّ عالم» باشد، زيرا آنچه قبيح است، تأخير بيان از وقت حاجت است، ولى در اينجا تقديم بيان از وقت حاجت است و مشكلى ندارد. و در بيان بودن خاصّ براى عامّ، ضرورتى ندارد كه عامّ قبل از خاصّ وارد شده باشد. همان‌طور كه ضرورتى ندارد دليل حاكم بعد از دليل محكوم وارد شده باشد. احتمال دوّم: دليل «أكرم كلّ عالم» به عنوان ناسخ براى دليل «يحرم إكرام زيد العالم» باشد. نتيجه اين دو احتمال، در «اكرام زيدِ عالم در روز جمعه» ظاهر مى‌شود. بنا بر احتمال اوّل‌، اكرام زيد عالم در روز جمعه نه تنها واجب نيست بلكه حرام مى‌باشد، امّا بنا بر احتمال دوّم‌، زيدِ عالم بايد در روز جمعه- در رديف ساير علماء- اكرام شود. البته احتمال دوّم يك مبعّد دارد، زيرا مستلزم اين است كه دليل «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» لغو بوده و براى عمل و اجراء جعل نشده باشد- شبيه اوامر اختباريه- زيرا فايده‌اى برآن مترتب نشده است. در حالى كه حدود نود و نه در صد احكام براى اجراء و پياده شدن مى‌باشند. لذا احتمال نسخ با اجرائى بودن «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» سازگار نيست. امّا بنا بر احتمال تخصيص، دليل «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» موقعيت‌