اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٨ - تحقيق در مسئله

جهت دوّم: آيا اين انقسام، با توجه به تعلّق حكم به اين عموم است، يا مربوط به مرحله موضوع است؟

مرحوم آخوند استظهار كرده است كه انقسام عام به اين اقسام با توجه به تعلّق حكم است. يعنى بايد ابتدا وجوب اكرام تحقق داشته باشد، سپس ما ببينيم آيا نحوه تعلّق حكم به افراد علماء چگونه است؟ و زمانى كه حكمى در كار نيست ما نمى‌توانيم عام را به عنوان استغراقى يا مجموعى يا بدلى مطرح كنيم. مرحوم آخوند سپس در حاشيه «منه» كه بر كفايه دارند، مى‌فرمايند: اگر كسى بر ما اشكال‌ كرده بگويد: اين حرف شما درست نيست، زيرا هريك از اقسام سه‌گانه عام، لفظ خاصّى دارند و دلالت عام هم دلالت لفظى وضعى است. مثلًا كلمه «كلّ» دلالت بر عام استغراقى و كلمه «مجموع» دلالت بر عام مجموعى و كلمه «أىّ» دلالت بر عام بدلى دارد. در اين صورت چرا شما تقسيم را در ارتباط با حكم مطرح مى‌كنيد؟ ما (مرحوم آخوند) در پاسخ‌ مى‌گوييم: «وضع الفاظ خاصّ براى اقسام عموم، منافاتى با اين مطلب ندارد كه اين اقسام به لحاظ تعلّق حكم باشند». [١] بررسى كلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند نتوانسته است به خوبى از عهده پاسخ اشكال فوق برآيد، چون ايشان علّتى براى عدم منافات ذكر نكرده است. بنابراين اشكال به قوّت خود باقى است.

تحقيق در مسئله‌

واقعيت مسئله اين است كه ما بايد راه دوّم را اختيار كرده بگوييم: تقسيم فوق، مربوط به مرحله موضوع بوده و ربطى به تعلّق حكم ندارد، زيرا ما قبل از اين كه به‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٣٢