اقسام عموم برسيم، از مرحوم آخوند سؤال مى‌كنيم: آيا عموم، در دلالت بر مفاد خودش نياز به تعلّق حكم دارد، به گونه‌اى كه اگر حكمى وجود نداشته باشد، عموم هم معنا و مفهومى نداشته باشد؟ به عبارت ديگر: آيا در عالم تصوّر مفردات، بين عام و مطلق فرقى وجود دارد؟ ترديدى نيست كه مطلق- مثل انسان- دلالت بر طبيعت و ماهيت مى‌كند و اين دلالتش توقف بر وجود حكم ندارد. ظاهر اين است كه در باب عموم هم مسئله به‌همين‌صورت است، يعنى استفاده عموم، توقف بر وجود حكم ندارد. بلكه مسئله عام از مسأله مطلق روشن‌تر است، چون دلالت عام، دلالت وضعى و لفظى است و توقف بر مقدّمات حكمت ندارد. اگر كسى از ما سؤال كند: معناى «كلّ عالم» چيست؟ ما از او نمى‌پرسيم كه آيا «كلّ عالم» متعلّق چه حكمى قرار گرفته است؟ بلكه ما هيچ ترديدى در اصل افاده عموم نداريم. همان‌طور كه در اصل معناى عام، هيچ توقفى بر تعلّق حكم وجود ندارد، در ارتباط با اقسام عام هم همين‌طور است. «كلّ عالمٍ» همان‌طور كه ظهور در اصل عموم دارد، در استغراقى بودن آن نيز ظهور دارد. البته هر لفظى كه ظهور در يك معنايى دارد، ممكن است با وجود قرينه‌اى بر خلاف، خلافِ معناى ظاهر استفاده شود، همان‌طور كه ما اسد را با وجود قرينه در رجل شجاع استعمال مى‌كنيم، در حالى كه اسد وقتى بدون قرينه باشد، ظاهر در حيوان مفترس است. بنابراين، ظهور «كلّ عالم» در عام استغراقى و ظهور «مجموع العلماء» در عام مجموعى و ظهور «أيّ عالم» در عام بدلى، در رتبه موضوع و قبل از تعلّق حكم است.

و نحوه تعلّق حكم هم بستگى به اراده مولا دارد. اگر مولا بخواهد حكم خود را به نحو عام استغراقى بار كند، از «كلّ عالم» استفاده مى‌كند و اگر بخواهد به نحو عام مجموعى بار كند، از «از مجموع العلماء» استفاده مى‌كند و اگر بخواهد به نحو عام بدلى متوجه كند، از «أيّ عالم» استفاده مى‌كند. يكى از مؤيّد اتى كه براى اين مطلب وجود دارد اين است كه ظاهر مرحوم آخوند از كلمه «حكم» عبارت از احكام انشائيه است، يعنى احكامى كه به وسيله هيئت «افعل» و