اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦١ - ٢- بحث پيرامون تقسيمى كه براى مطلق مطرح شده است

٢- بحث پيرامون تقسيمى كه براى مطلق مطرح شده است‌

از تعبيرات بعضى- چون مرحوم آخوند [١]- استفاده مى‌شود كه اطلاق بر دو نوع است: شمولى و بدلى. اطلاق شمولى‌ اطلاقى است كه همه مصاديق را شامل مى‌شود، مثلًا در آيه شريفه (أحلّ اللّه البيع) وقتى از طريق مقدّمات حكمت، اطلاق ثابت شود، معناى آيه اين مى‌شود كه خداوند همه مصاديق و افراد بيع را نافذ قرار داده است. مثالى كه براى‌ اطلاق بدلى‌ مطرح مى‌شود، «أعتق رقبةً» است، كه در اينجا «رقبه» اطلاق دارد ولى اطلاق آن به صورت بدلى است، يعنى آنچه بر عبد لازم است اين است كه يك رقبه آزاد كند، خواه آن رقبه، مؤمن باشد يا كافر، سياه باشد يا سفيد، ... بحثى كه ما در اينجا داريم اين است كه آيا اين تقسيم صحيح است يا نه؟ ممكن است كسى در اينجا بگويد: اين مطلب روشن است كه بين اطلاق در (أحلّ اللّه البيع) و اطلاق در «أعتق رقبة» فرق وجود دارد، اطلاق در (أحلّ اللّه البيع) اقتضاء مى‌كند كه همه مصاديق و افراد بيع محكوم به حلّيت وضعى و نفوذ باشند ولى در «أعتق رقبة» اگر يك رقبه آزاد شود، در موافقت امر مولا كفايت مى‌كند. ولى ما مى‌خواهيم بگوييم: شموليت و بدليت، هيچ ربطى به اطلاق ندارد و اطلاق بر دو قسم نمى‌باشد. براى روشن شدن اين مطلب، لازم است به‌ مقدّمه‌ ذيل توجه شود: اطلاق، يك مدلول لفظى براى كلام نيست. بلكه اطلاق در ارتباط با مقدّمات حكمت است. مقدّمات حكمت، جريانى است كه سير آن به وسيله عقل تحقّق پيدا

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٩٥