مى‌كند، به‌همين‌جهت، اين مقدّمات را، مقدّمات حكمت ناميده‌اند، يعنى اين مسائل در ارتباط با مولاى حكيم جريان پيدا مى‌كند، در حالى كه در باب دلالات لفظيّه، ما هيچ جا عنوان حكمت و مولاى حكيم را مطرح نمى‌كنيم. ما وقتى در مورد مفاد هيئت «افعل» يا مفاد هيئت «لا تفعل» بحث مى‌كنيم، موضوع بحثمان مقيّد به اين نيست كه يك هيئت «افعل» يا هيئت «لا تفعل» از مولاى حكيم صادر شده باشد. مباحث مربوط به دلالت‌هاى لفظى در ارتباط با عالم وضع و جهان وضع است و حكيم بودن يا غير حكيم بودن مولا فرقى در اين جريان ايجاد نمى‌كند. درحالى‌كه در باب اطلاق، ما از راه مقدمات حكمت مى‌خواهيم به اطلاق برسيم. همين امر شاهد بر اين است كه اين مسئله ربطى به دلالت لفظى ندارد، بلكه اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد، عقلْ حكم به ثبوت اطلاق مى‌كند و معناى اطلاق به اين برمى گردد كه آنچه را مولا متعلّق حكم خود قرار داده، تماميت دارد، يعنى تمام آنچه در متعلّق حكم دخالت دارد، همان چيزى است كه در كلام مولا مطرح شده است و چيزى اضافى و خارج از آنچه در كلام مولا ذكر شده در متعلّق حكم دخالت ندارد. و اين معناى اطلاق، بين (أحلّ اللّه البيع) و «أعتق رقبة» فرقى نمى‌كند. همان مقدّمات حكمت و مسيرى كه در (أحلّ اللّه البيع) پيموده مى‌شود، در «أعتق رقبة» نيز پيموده مى‌شود. دو قسم در جايى مطرح مى‌شود كه هر قسم داراى ويژگيهاى مخصوص به خود باشد. در حالى كه آنچه در ارتباط با ماهيت اطلاق و جريان مقدّمات حكمت و نتيجه‌گيرى اطلاق است، در (أحلّ اللّه البيع) و «أعتق رقبة» به طور مساوى و يكنواخت مطرح مى‌شود، بدون اين كه فرقى بين اين‌ها وجود داشته باشد. ممكن است كسى بگويد: پس چرا در «أعتق رقبة»، به وجود يك مصداق و اتيان يك فرد اكتفا مى‌شود؟ در پاسخ مى‌گوييم: اكتفاء به يك فرد، در مقام موافقت امر مولا، ارتباطى به مسأله اطلاق ندارد، بلكه مربوط به مسأله ديگرى است و آن مسئله اين است كه مولا از شما طبيعت عتق رقبه را خواسته و طبيعتْ به وجود يك فرد تحقّق پيدا مى‌كند. زيد،