اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٣ - ١- نظريه مرحوم آخوند
به «أكرم كلّ عالم» تعلّق نگرفته و «فسّاق علماء» از دايره مراد جدّى مولا خارجند. اين تصرّف مورد قبول ما نيز هست. مطلب دوّم: آيا اين تصرّف چه عنوانى به مراد جدّى مىدهد؟ به عبارت ديگر: آيا نتيجه جمعبندى بين «أكرم كلّ عالم» و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» چيست؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: تصرّفى كه مخصّص منفصل در عامّ ايجاد مىكند، به اين معنا نيست كه نتيجه اين دو دليل اين باشد كه «عالم غير فاسق» اكرامش واجب است تا احراز دو عنوان «عالم» و «غير فاسق» براى ما لازم باشد، بلكه تخصيص، عنوانى به عامّ نمىدهد. همين مقدار كه «عنوان مخصّص» تحقّق نداشته باشد كافى است، نه اين كه «عدم مخصّص» به عنوان قيدى در موضوع عامّ دخالت داشته باشد تا نياز به احراز داشته باشد. همين مقدار كه زيد، عالم باشد و فاسق نباشد كافى است نه اين كه «غير فاسق» بودن او در موضوع دخالت داشته باشد تا احراز آن براى ما لازم باشد. اين مسئله، مانند قضيّه سالبه محصّله است نه مانند موجبه معدوله. [١] اگر مولا از اوّل بگويد: «أكرم كلّ عالم غير فاسق» در اينجا دو عنوان اخذ شده است: عنوان عالميّت و عنوان غير فاسقيّت و هر دو بايد احراز شود، هرچند از طريق استصحاب باشد، ولى در تخصيص به مخصّص منفصل، مسئله اينطور نيست كه در دايره مراد جدّى ما دو عنوان عالم و غير فاسق پيدا شود تا اين كه ما ناچار باشيم براى رجوع به عامّ، هم عنوان عالميّت و هم عنوان غير فاسقيّت را احراز كنيم. بلكه براى رجوع به عامّ، كافى است كه ما عالميّت را احراز كنيم و با استصحاب يا اصل ديگرى عنوان مخصّص را نفى كنيم. همينكه عالم بودن را به وجدان احراز كرده و فاسق نبودنش را به استصحاب ثابت كنيم، كافى است. امّا اين كه «قبلًا اتّصاف به عدم
[١]- قضيّه «زيد لا قائم» موجبه معدوله است و «لا قائم» به عنوان وصف براى زيد است، امّا قضيه «ليس زيد بقائم» سالبه محصّله است و در آن، وصفى براى زيد ثابت نشده است، لذا اين قضيّه با انتفاء موضوع هم سازگار است.