اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٥ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

در موارد ديگرى كه بحث ما در ارتباط با مقام اثبات است، اين قاعده كلّى مطرح است كه از نظر مقام ثبوت، بايد هر دو طرف قضيّه، امكان داشته باشند. پس در ما نحن فيه بايد در عالم ثبوت- و با قطع نظر از دلالت لفظ- هم تداخل، امكان داشته باشد و هم عدم تداخل، تا پس از آن بياييم در مقام اثبات، بحث از تداخل و عدم تداخل را مطرح كنيم و الّا اگر يكى از اين‌ها در مقام ثبوت داراى استحاله باشد، معنا ندارد كه در مقام اثبات پيرامون آن بحث كنيم، بلكه راهى جز اختيار طرف ديگر آن وجود نخواهد داشت. مرحوم آيت اللّه بروجردى برهانى بر استحاله عدم تداخل اقامه كرده است كه اگر اين برهان تمام باشد، ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل- به حسب مقام اثبات- نخواهد بود و چاره‌اى جز پذيرفتن مسأله تداخل وجود نخواهد داشت. اين برهان اگرچه در ارتباط با اصل مطلب است ولى ما ناچاريم آن را در اين مقدّمه بحث كرده و جلوى استحاله را بگيريم تا از نظر مقام ثبوت، اشكالى وجود نداشته باشد، سپس وارد اصل بحث شويم كه آيا ظاهر قضيّه شرطيه چه اقتضايى دارد؟ ايشان مى‌فرمايد: معمولًا وقتى امرى به طبيعتى تعلّق مى‌گيرد، چنانچه يك فرد از افراد آن طبيعت تحقّق پيدا كند، براى حصول هدف مولا كافى خواهد بود. حال اگر در جايى غرض مولا به دو فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود، آيا مولا چگونه مى‌تواند اين غرضش را بيان كند؟ گاهى حكم مولا به صورت قضيّه تعليقيه نيست و شرط و سببى ندارد، مثل اين كه از اوّل به عبد بگويد: «دو بار وضو بگير»، يا مولاى عرفى خيلى تشنه باشد و از اوّل به عبد خود بگويد: «دو ليوان آب براى من بياور». ولى گاهى پاى تعليق در كار است و قضيّه شرطيه مطرح است. مولا ملاحظه مى‌كند كه اين حكم بايد به دنبال شرط و سببى تحقّق پيدا كند. در اينجا مولا ممكن است بگويد: «إذا بلت و نمت فتوضأ