و بكراً»، اگرچه مخرَج- يعنى مستثنى‌- متعدّد است ولى اخراجْ واحد است، يعنى با اخراجِ واحد، زيد و عَمرو و بكر استثناء شده‌اند. وقتى در ناحيه مخرَج اين گونه است، در ناحيه مخرَج عنه نيز همين‌طور است، زيرا نسبتى كه استثناء با مخرج عنه دارد، همان نسبتى است كه با مخرَج دارد. در نتيجه لفظ در اكثر از معنا استعمال نشده است. بله، در مثل «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا زيداً»، اگر زيد هم در بين فقهاء و هم در بين اصوليين و هم در بين نحويين وجود داشته باشد، شبهه اين معنا در رابطه با مستثنى- نه استثناء- وجود دارد كه يك زيد استعمال شده و سه معنا براى آن اراده شده است. اينجا قبول داريم كه استعمال لفظ در اكثر از معناست ولى با توجه به اين كه ما در مقام ثبوت بحث مى‌كنيم- نه در مقام اثبات- مانعى ندارد كه «إلّا زيداً» را در اينجا به معناى «إلّا المسمى بزيد» بدانيم. [١] در اين صورت جنبه كلّى پيدا مى‌كند كه مفهوم آن يك چيز است ولى مصاديق متعدّدى دارد.

اين توجيه اگرچه بر خلاف ظاهر است ولى مسأله ظاهر و خلاف ظاهر، مربوط به بحث‌هاى اثباتى است در آنجا اگر خلاف ظاهرى صورت بگيرد، جاى اشكال است ولى بحث ما در اينجا در مقام ثبوت است، و بايد براى نجات از استحاله، راه حلّى پيدا كنيم. در نتيجه از نظر مقام ثبوت، اشكالى وجود ندارد. و نوبت به‌ مقام اثبات‌ مى‌رسد.

[١]- اشكال تثنيه و جمع اعلام شخصيّه نيز از اين راه حلّ مى‌شود. توضيح اين كه تثنيه، دو فرد از افراد يك حقيقت را بيان مى‌كند، در حالى كه «زيدان» بر دو فرد متباين دلالت دارد. دليل تباين آنها اين است كه هيچ قضيّه حمليه‌اى نمى‌توانيم بين اين دو زيد تشكيل دهيم. نه قضيه حمليه به حمل اوّلى و نه به حمل شايع صناعى، زيرا بين افراد- با خصوصيات فرديّه‌اى كه در موضوع له آنها دخالت دارد- مباينت كامل تحقق دارد. براى حلّ اشكال، «زيد» را به «المسمّى بزيد» تأويل برده‌اند. و اين عنوان جامعى است كه همه زيدها را شامل مى‌شود سپس آن را تثنيه و جمع مى‌بندند و مشكل تثنيه و جمع حلّ خواهد شد.