اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٤ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

مطرح كرد. امّا در مورد نجاساتى مثل منى و خون- كه از نظر حكمى با هم فرقى ندارند- اگر يك دليل بگويد: «إن أصاب ثوبك دمٌ يجب غَسله» و دليل ديگر بگويد:

«إن أصاب ثوبك مني يجب غَسله»، در اينجا مى‌دانيم كه اگر خون يا منى يا هر دو به لباس انسان اصابت كند، يك حكم در كار است و آن وجوب غَسل مى‌باشد. اين گونه نيست كه اگر خون و منى اصابت كرد، وجوب غَسل مؤكّدى در كار باشد. اين معنا را مرحوم آخوند در آخرين سطر مسأله تداخل اشاره كرده است. [١] ولى همان‌طور كه گفتيم، تداخل مسبّبات از محلّ بحث ما خارج است. مقدّمه چهارم: آيا بحث تداخل و عدم تداخل مربوط به مقام اثبات- و ظهور قضيّه شرطيه- است يا مربوط به مقام ثبوت بوده و بحثى عقلى است و هيچ ارتباطى به عالم الفاظ ندارد؟ ظاهر اين است كه بحث مربوط به مقام اثبات است. ما از ابتداى بحث قضيّه شرطيه- كه مسأله مفهوم را مطرح كرديم- بحثمان يك بحث لفظى بود. مى‌خواستيم ببينيم آيا ادات شرط دلالت بر علّيت منحصره دارند يا نه؟ در بحث تداخل و عدم تداخل هم مى‌خواهيم ببينيم اگر شارع فرمودند: «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضأ» آيا از اين دو قضيّه مى‌توان استفاده كرد كه اگر بول يا نوم، به طور مكرّر واقع شد يا با هم تحقّق پيدا كردند، وضو هم بايد تعدّد پيدا كند؟ [٢]

[١]- ممكن است كسى بگويد: «تداخل مسبّبات در جايى است كه ما دو حكم داشته باشيم كه به دو عنوان تعلّق گرفته است ولى اين دو عنوان، در عالم امتثال قابل اجتماع مى‌باشند، يعنى مى‌توان با يك عمل هر دو را موافقت و امتثال كرد. مثل اين كه يك دليل بگويد: «أكرم عالماً» و دليل ديگر بگويد: «أضِف هاشمياً» و عبد بيايد يك «عالم هاشمى» پيدا كرده و ضيافت كند. در اين صورت هر دو امر را امتثال كرده است». ولى ظاهراً مراد از تداخل مسبّبات، نمى‌تواند چنين معنايى باشد بلكه مراد همان چيزى است كه مرحوم آخوند به آن اشاره فرمودند و ما آن را در متن مطرح كرديم.

[٢]- يادآورى: مثال مذكور با قطع نظر از دليل خاص است، مى‌خواهيم ببينيم آيا ظاهر اين دو قضيّه شرطيه چه اقتضايى دارد؟ و الّا ما در مورد وضو و غسل دليل خاص بر تداخل داريم.