بيرون گذاريم، چون چيزى كه اشعار به افراد داشته باشد، نداريم. ما در بحث «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع» اين معنا را ثابت كرديم كه عالَم تعلّق امر، غير از عالَم امتثال و موافقت است. عالَم تعلّق امر، همان عالَم طبيعت و ماهيت است، امّا عالَم موافقت و امتثال، عبارت از عالَم وجود است، تا وقتى كه «صلاة» وجود خارجى پيدا نكند، موافقتى با (أقيموا الصلاة) حاصل نشده است. در نتيجه در «أعتق الرقبة»، مجراى اطلاق عبارت از نفس طبيعت است و قبل از اطلاق و تقييد، اصل اين معنا كه «طبيعت، متعلّق حكم است» براى ما محرز است. ولى امر دائر بين اين است كه آيا «طبيعت مطلقه» متعلّق حكم است يا «طبيعت مقيّد به قيد ايمان»؟ در اين صورت اگر مقدّمات حكمت و شرايط جريان اطلاق وجود داشته باشد، ما استفاده مى‌كنيم كه آن طبيعت متعلّق حكم، همان «طبيعت مطلقه» است، امّا اگر مقدّمات حكمت، ناقص باشد، ما مردّد مى‌شويم، البته در اين كه «طبيعت، متعلّق حكم است» ترديدى نداريم، بلكه در اطلاق و تقييد، ترديد داريم و نمى‌دانيم آيا «مطلق رقبه» به عنوان مأمور به است يا «رقبه مقيّد به قيد ايمان»؟ امّا در مسأله عام، نقطه مقابل اين معناست. وقتى مولا كلمه «كلّ» را استعمال مى‌كند، مى‌فهميم كه پاى طبيعت مطرح نيست بلكه پاى افراد در ميان است. [١] و همين‌جا مجراى عموم از مجراى اطلاق جدا مى‌شود. در عموم، نظر به افراد است نه به طبيعت، ولى در اطلاق، نظر به طبيعت است نه افراد. در اطلاق، حتى به نحو اجمال هم نظارتى به افراد وجود ندارد. در اينجا گويا از امام خمينى رحمه الله‌ سؤال‌ مى‌شود: بالاخره در «أكرم كلّ رجل» كه ما

[١]- يادآورى: در بحث‌هاى گذشته گفتيم: «أكرم كلّ عالم» مانند «أكرم زيداً العالم و بكراً العالم و ...» است، با اين تفاوت كه در «أكرم زيداً العالم و ...» خصوصيّات افراد، به نحو تفصيل بيان شده است ولى در «أكرم كلّ عالم» نظارت اجمالى نسبت به افراد وجود دارد. مثل اين كه كلمه «كلّ» را برداشته و به جاى آن كلمه «أفراد» را قرار دهيم، كه «افراد» اگرچه شامل همه مى‌شود ولى بر خصوصيّات آنان دلالت نمى‌كند.