اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣٣ - جهت دوّم آيا «عدم وجود قرينه بر تقييد» مقدّميت دارد يا نه؟

١- قرينه متّصله‌اى بر تقييد وجود نداشته باشد. بنابراين اگر قرينه منفصله وجود داشته باشد منافاتى با مقدّمات حكمت ندارد. ٢- هيچ قرينه‌اى- اعم از متصل يا منفصل- بر تقييد وجود نداشته باشد.

جهت دوّم: آيا «عدم وجود قرينه بر تقييد» مقدّميت دارد يا نه؟

پاسخ اين سؤال را بايد با توجه به دو احتمال فوق مطرح كنيم: احتمال اوّل‌ اين بود كه مراد از عدم قرينه، اين باشد كه قرينه متّصله‌اى بر تقييد وجود نداشته باشد، خواه قرينه به صورت وصف باشد- مثل أعتق رقبة مؤمنة- يا به صورت استثناء باشد- مثل أعتق الرقبة إلّا الكافرة- يا به صورت ديگرى باشد. روشن است كه اگر مولا قيد ايمان را به صورت متصل مطرح كرده و- مثلًا- بگويد: «أعتق رقبة مؤمنة»، ديگر نمى‌توان گفت: «كلام مولا اطلاق دارد و شامل رقبه مؤمنه و رقبه كافره مى‌شود». ولى بحث در اين است كه ما مقدّمات حكمت را در جايى مى‌خواهيم مطرح كنيم كه مراد مولا مردّد بين مطلق و مقيّد است و اگر خود مولا تصريح كند كه مطلق رقبه را اراده كرده و يا تصريح كند كه خصوص رقبه مؤمنه را اراده كرده است جايى براى مقدّمات حكمت نيست و از محلّ بحث ما خارج است. تذكر اين نكته لازم است كه مشخص بودن مراد مولا در «أعتق رقبة مؤمنة»، فرع بر مفهوم داشتن قضيه وصفيّه نيست. ما خواه براى قضيّه وصفيّه قائل به مفهوم شويم يا قائل نشويم، آنچه مولا از ما خواسته «تحرير رقبه مؤمنه» است و مراد مولا براى ما مشخص است. بنابراين حكم قرينه متّصله روشن است ولى عدم قرينه متّصله نمى‌تواند به عنوان مقدّمه حكمت مطرح باشد. احتمال دوّم‌ اين بود كه مراد از عدم قرينه اين باشد كه هيچ قرينه‌اى- خواه‌