اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٠ - صورت پنجم خاصّ، قبل از عامّ و عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد

امّا آيا از نظر مقام اثبات‌ كدام يك از اين دو احتمال تقدّم دارند؟ كلام مرحوم آخوند: از كلام مرحوم آخوند استفاده مى‌شود كه در اينجا احتمال تخصيص مقدّم بر احتمال نسخ است. بيان مطلب: تخصيص، مبارزه با اصالة العموم است، در حالى كه نوع الفاظ دالّ بر عموم مستند به وضع و لغت مى‌باشند. پس تخصيص مستلزم اين است كه با يك امر وضعى مقابله شود. ولى نسخ، مقابله با اطلاق دليل منسوخ است، زيرا مقتضاى اطلاق و مقدّمات حكمت، استمرار و دوام حكم منسوخ است. مولا- با توجه به اين كه در مقام بيان است- اگر مى‌خواست حكم منسوخ را براى زمانى محدود مطرح كند، بايد قرينه‌اى بر اين معنا اقامه كرده باشد و چون قرينه‌اى اقامه نكرده و قدر متيقّنِ زمانى هم در مقام تخاطب وجود نداشته، لذا ما از دليل منسوخ استمرار زمانى را استفاده مى‌كنيم، و دليل ناسخ مى‌آيد با آن استمرار زمانى- كه از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده- مقابله مى‌كند. پس در ما نحن فيه، نسبت به خاصّ، يك اصالة الاطلاق و نسبت به عامّ، يك اصالة العموم وجود دارد و گويا بين اين اصالة الاطلاق و اصالة العموم معارضه وجود دارد و چون نمى‌توانيم هر دو را اخذ كنيم، بايد از يكى از اين دو رفع يد كنيم. از كلام مرحوم آخوند- با توضيح ما- استفاده مى‌شود كه در موارد ديگر تعارض بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق- غير از ما نحن فيه- اصالة العموم مقدّم بر اصالة الاطلاق است، زيرا اصالة العموم، استناد به وضع دارد ولى اصالة الاطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى‌شود و يكى از مقدّمات حكمت، عدم قرينه بر تقييد است و اصالة العموم صلاحيت دارد كه به عنوان قرينه بر تقييد واقع شود. و به تعبير ديگر: با وجود اصالة العموم، مقدّمات حكمت جريان پيدا نمى‌كند. و به تعبير ايشان: اصالة العموم- از نظر ظهور- اقوى از اصالة الاطلاق است.