اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١ - طريق اوّل (طريق قدماء)

زيد است. همان‌طور كه اگر زيد را برداشته و به جاى آن «عَمرو» را بگذاريم، موضوع حكم، تحقّق نداشته و آن حكم نيز منتفى خواهد شد. اگر قيد آن را هم برداريم، حكم مجعول مولا منتفى خواهد شد. در باب مفهوم، مسأله انتفاء شخص حكم منطوق مطرح نيست بلكه انتفاء سنخ و مثل حكمى كه در قضيّه منطوقيه جعل شده مطرح است. در باب مفهوم موافق هم همين‌طور است. در آيه شريفه (فلا تقل لهما أُفٍّ) [١] كه گفته مى‌شود: «مفهوم آن، عدم جواز ضرب و شتم و جرح نسبت به پدر و مادر است» آيا اين «عدم جواز» همان «عدم جواز» ى است كه در «لا تقل» وجود دارد؟ خير، موضوع «لا تقل» عبارت از «قول أُفّ» است كه در كتاب خدا آمده و از اين محدوده هم تجاوز نمى‌كند بلكه اين آيه اگر مفهوم موافقى داشته باشد معنايش اين است كه حكم ديگرى مماثل با اين نهى و از سنخ اين نهى وجود دارد كه از راه اولويت استفاده مى‌شود. بنابراين همان‌طور كه در مفهوم موافق، نزاع در ارتباط با شخص حكم مذكور در منطوق نيست‌ [٢]، در باب مفهوم مخالف هم همين مسئله مطرح است. با اين تفاوت كه در مفهوم موافق، مماثل حكم منطوقى را ثابت مى‌كنيم ولى در مفهوم مخالف، مماثل حكم منطوقى را نفى مى‌كنيم. به عبارت ديگر: فرق بين اين دو، فقط از ناحيه سلب و ايجاب است و الّا آنچه سلب يا اثبات مى‌شود، در هر دو عبارت از «حكم مماثل» است. بنابراين مراد از «الانتفاء عند الانتفاء» در مورد مفهوم مخالف، عبارت از انتفاء سنخ حكم موجود در منطوق هنگام انتفاء شخص حكمى است كه در منطوق جعل شده است.

[١]- الإسراء: ٢٣

[٢]- يعنى بحث در توسعه حكم منطوقى «فلا تقل لهما أُفٍّ»- به‌گونه‌اى كه شامل «لا تضربهما» و «لا تشتمهما» و ... هم بشود- و عدم توسعه آن نيست. بلكه دايره منطوق، همين محدوده است و در ارتباط با مفهوم موافق، حكم ديگرى را كه عين همين نهى است- نه شخص آن- مطرح مى‌كنيم.