اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٥ - نظريه مرحوم نائينى

طبيعت مهمله استعمال شده باشد، حتى در جايى كه شك در اصل تخصيص داريم هم نمى‌توانيم به «أكرم كلّ عالمٍ» تمسك كنيم، زيرا «أكرم كلّ عالمٍ» چيزى به دست ما نمى‌دهد. «أكرم كلّ عالمٍ» مى‌گويد: «مقصود از «عالم» عبارت از «طبيعت مهمله» است و با صد تخصيص هم سازگار است». در اين صورت وقتى شك كنيم كه آيا مخصِّص دارد يا نه؟ به چه چيز آن تمسك كنيم تا عموم را استفاده كرده و اصالة العموم را مطرح كنيم؟ رجوع به اصل بحث: بحث در اين بود كه اگر عامّى بوسيله مخصِّص منفصلى تخصيص بخورد، و ما در مورد مخصِّص دوّم شكّ كنيم، آيا مى‌توانيم به عموم عام تمسك كنيم؟ گفتيم: اين بحث مبتنى بر اين است كه «آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت است يا نه؟». بنا بر مبناى ما كه- به تبعيت از صاحب كتاب وقاية الأذهان- مجاز را به گونه ديگرى معنا كرديم اصلًا جاى اين توهّم نبود كه تخصيص عام، مستلزم مجازيت باشد. امّا مرحوم آخوند، با وجود اين كه در باب مجاز، مسلك مشهور را اتخاذ كرده بود- و مجاز را استعمال لفظ در غير ما وضع له مى‌دانست- تخصيص عام را مستلزم مجازيت نمى‌دانست و معتقد بود در اينجا دو اراده وجود دارد و تفكيك بين ارادتين مانعى ندارد. و ما گفتيم: اگر ما هم مجاز را استعمال لفظ در غير ما وضع له مى‌دانستيم، در ما نحن فيه همان راهى را مى‌پيموديم كه مرحوم آخوند اختيار كردند. امّا راهى كه مرحوم نائينى مطرح كردند، مورد قبول ما واقع نشد. در نتيجه اگر تخصيص عام مستلزم مجازيت در عام نباشد- به هريك از راههاى سه‌گانه كه مطرح شد- [١] همان‌طور كه در اصل عروض تخصيص بر عام، به اصالة العموم تمسك مى‌كرديم، در مورد شك در تخصيص زايد هم به اصالة العموم تمسّك‌

[١]- برفرض كه راه سوّم- يعنى راه مرحوم نائينى- را بپذيريم.