اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٩ - آيا جمع محلّى به «ال» بر كدام يك از اقسام عموم دلالت دارد؟

«العلماء»- اگر كسى بخواهد مدّعى عموم شود، آيا چه چيزى دلالت بر عموم مى‌كند؟ روشن است كه «ال» نمى‌تواند مفيد عموم باشد، زيرا در هيچ‌يك از كتاب‌هاى ادبيات و لغت، معنايى به عنوان «عموم» براى «ال» مطرح نشده است. مدخول «ال» هم جمع است و حد اقل جمع، از نظر نحو عبارت از سه و از نظر منطق عبارت از دو است. بنابراين كلمه «علماء»- با قطع نظر از «ال»- قابل تطبيق بر سه عالم يا دو عالم است. كجاى آن دلالت بر همه علماء مى‌كند؟ مرحوم آخوند سپس مى‌فرمايد: «امّا اين كه جمع محلّى به «ال» براى دلالت بر عموم وضع شده باشد، [١] قابل قبول نيست و چنين وضعى در اينجا وجود ندارد». [٢] ما در پاسخ مرحوم آخوند مى‌گوييم: ظاهر اين است كه احتمال سوم را نمى‌توان انكار كرد، زيرا اگر بخواهيم آن را انكار كنيم، بايد بگوييم: «فرقى بين (أحلّ اللّه البيع) و «أحلّ اللّه البيوع» نيست»، در حالى كه ما با مراجعه به ذهن عرفى خودمان و اذهان ديگران در مى‌يابيم كه در «أحلّ اللّه البيوع» معنايى زايد بر (أحلّ اللّه البيع) وجود دارد و آن معناى زايد، همان دلالت بر عموم است. لذا هيچ بعيد نيست كه با توجه به تبادر و تفاهم عرفى، قائل به تفصيل شده و جمع محلّى به «ال» را مفيد عموم دانسته و مفرد محلّى به «ال» را مفيد عموم ندانيم.

آيا جمع محلّى به «ال» بر كدام يك از اقسام عموم دلالت دارد؟

اگر ما قائل شديم كه جمع محلّى به «ال» مفيد عموم است، اين بحث پيش مى‌آيد كه آيا بر كدام يك از اقسام عموم- استغراقى، مجموعى و بدلى- دلالت دارد؟

[١]- يعنى واضع، كلّى جمع محلّى به «ال» را براى عموم وضع كرده باشد. در اين صورت، «البيوع» يك مصداق آن و «العلماء» مصداق ديگر آن مى‌باشد.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٣٤ و ٣٣٥