اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٧ - كلام بعضى از فقهاء

ما نحن فيه باشند. ممكن است اين‌ بعض از فقهاء بگويد: احرام قبل از ميقات، و روزه در سفر، قطعاً باطل و غير مشروع است ولى با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مى‌كند. وضو و غسل به آب مضاف هم- اگر باطل و غير مشروع باشد- با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مى‌كند. مرحوم آخوند براى‌ پاسخ به بعض فقهاء دو راه مطرح كرده‌اند: راه اوّل: ممكن است گفته شود: احرام ذاتاً امر حسن و مشروعى است، خواه قبل از ميقات يا از ميقات باشد، ولى علّت اين كه شارع احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده اين است كه احرام قبل از ميقات داراى دو فرض است: ١- اگر متعلّق نذر واقع نشود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات است، مواجه با مانعى قوى مى‌شود و شارع با توجه به آن مانع قوى احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده است. ٢- اگر متعلّق نذر واقع شود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات وجود دارد، در جاى خودش محفوظ است و مانعى براى آن وجود ندارد. پس احرام قبل از ميقات- چه در مورد نذر و چه در غير مورد نذر- داراى اقتضاى حسن و مشروعيت است ولى در صورت عدم نذر، مانعى قوى جلوى اين اقتضاء را مى‌گيرد و نمى‌گذارد كه اين اقتضاء موجب شود كه شارع احرام قبل از ميقات را اجازه بدهد ولى در صورت نذر، حسن ذاتى و اقتضاء مشروعيت در جاى خودش محفوظ است و مانعى در مقابل آن نيست و در اين صورت نه تنها شارع آن را جايز مى‌داند، بلكه مى‌گويد: «اگر كسى احرام قبل از ميقات را نذر كند، لازم است آن را انجام دهد». راه دوّم: ممكن است گفته شود: احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر، هيچ‌گونه رجحانى ندارند ولى با توجه به تعلّق نذر، رجحان پيدا مى‌كنند و همين مقدار در صحت نذر و وجوب وفاى به نذر كفايت مى‌كند. و چيزى كه متعلّق نذر واقع مى‌شود، لازم نيست قبل از تعلّق نذر داراى رجحان باشد. [١]

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٤٩ و ٣٥٠