اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٤ - مقام دوّم شبهه مصداقيّه

را گرفت و ما خواستيم آن را امتثال كنيم، اگر بخواهيم «زيد بن عَمرو» را اكرام كنيم، احتمال مى‌دهيم مراد از دليل مخصِّص، «زيد بن عَمرو» باشد اگر بخواهيم «زيد بن بكر» را اكرام كنيم، احتمال مى‌دهيم مراد از دليل مخصّص، «زيد بن بكر» باشد. بله، اگر هر دو را اكرام كنيم، يقين پيدا مى‌كنيم عالمى كه مورد اراده تخصيصيه قرار نگرفته، اكرام شده است و چون تخصيص، وجوب اكرام زيد را برداشته و آن را حرام نكرده، فردى هم كه اكرامش واجب نبوده، در عمل مورد اكرام واقع شده است و اين مشكلى ايجاد نمى‌كند. در نتيجه عام بدلى- به حسب ظاهر- ملحق به عام مجموعى و مجراى اصالة الاشتغال است.

مقام دوّم: شبهه مصداقيّه‌

شبهه مصداقيه در جايى است كه مخصّص، از نظر مفهوم داراى اجمال نيست و معناى آن براى ما مشخص است ولى نسبت به يكى از افراد خارجى ترديد داريم كه آيا عنوان مخصّص را دارا هست يا نه؟ مثل اين كه معناى فسق براى ما روشن باشد ولى ندانيم آيا زيد، مرتكب گناه كبيره شده- تا فاسق باشد- يا مرتكب گناه كبيره نشده، تا فاسق نباشد؟ بحث در اين است كه آيا در شبهه مصداقيه مخصّص، چه بايد كرد؟ مقدّمه: قبل از اين كه در مورد شبهه مصداقيه مخصّص سخن بگوييم، لازم است بدانيم كه- به طور كلّى حتّى در غير مورد عام و خاص- در مورد شبهه مصداقيه يك دليل نمى‌توان به خود آن دليل تمسك كرد. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» و ما شك‌