اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٣ - تحقيق در مسئله

حجيت اصالة العموم نسبت به يكى از دو زيد داريم، اصالة العموم نسبت به هيچ‌كدام جريان پيدا نكرده و مورد براى اصالة البراءة تحقّق پيدا مى‌كند. تذكر اين نكته لازم است كه اگر مستند ما اصالة العموم نبود، بلكه علم اجمالى پيدا مى‌كرديم كه يكى از اين دو زيد، وجوب اكرام دارند، به مقتضاى علم اجمالى بايد هر دو را اكرام كنيم. ولى در ما نحن فيه، ما علم اجمالى به وجوب نداريم بلكه با اصالة العموم مواجه هستيم. اگر اصالة العموم پياده شود، مانع از جريان اصالة البراءة مى‌شود، چون اصالة العموم، يك اصل لفظى است و بر اصالة البراءة- كه اصل عملى است- تقدّم دارد. امّا با توجه به اين كه ما علم اجمالى داريم كه اصالة العموم در ارتباط با يكى از اين دو، از حجيت ساقط است، ما نحن فيه همانند علم اجمالى به كذب احد الدليلين مى‌شود و يك تعارض بالعرض در اينجا تحقّق پيدا مى‌كند و قاعده در مورد تعارض- چه بالذات، چه بالعرض- اقتضاى تساقط مى‌كند، لذا در هر دو مورد اصل برائت جارى مى‌شود، و- به حسب حكم ظاهرى- وجوب اكرام از هر دو برداشته مى‌شود. سؤال‌: با توجه به تفصيلى كه در اينجا مطرح شد، آيا عام بدلى‌ ملحق به عام مجموعى است يا ملحق به عام استغراقى؟ جواب‌: ظاهراً عام بدلى ملحق به‌ عام مجموعى‌ است، زيرا «أكرم أيّ رجلٍ شئت» يك تكليف است- نه تكاليف متعدّده- و هنگامى كه اين تكليف گريبان ما