اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٤ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

اشكال بر كلام محقق همدانى رحمه الله و مرحوم آخوند: ما از اين دو بزرگوار سؤال مى‌كنيم: اين ظهورى كه شما براى قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه قائل هستيد، از كجا پيدا شده است؟ همان احتمالاتى كه در ارتباط با مفهوم مطرح مى‌كرديم، در اينجا نيز جريان دارد، البته در باب مفهوم، كسى كه مى‌خواست مفهوم را براى قضيّه شرطيه ثابت كند، بايد علاوه بر سببيّت مستقلّه، انحصار آن را هم ثابت كند و ما در آنجا بحث مى‌كرديم كه آيا اين عليّت تامه منحصره، از راه وضع ثابت مى‌شود يا از راه انصراف يا از راه اطلاق؟ عين همان بيان را در اينجا نيز مطرح مى‌كنيم، با اين تفاوت كه در اينجا كارى به انحصار آن نداريم. اگر اين دو بزرگوار، منشأ ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را عبارت از وضع و تبادر بدانند، به آنان مى‌گوييم: همان‌طور كه در ارتباط با مفهوم و عليّت منحصره، مدّعى نتوانست وضع و تبادر را ثابت كند، در اينجا هم دليلى نداريم كه واضع، ادات شرط را براى اين وضع كرده كه شرط، سببيّت مستقل براى جزاء داشته باشد. در بسيارى از موارد استعمالات عرفى، ما ملاحظه مى‌كنيم كه ادات شرط در غير سبب مستقل بكار مى‌روند. گاهى فقط در مورد «عدم المانع» بكار مى‌روند، مثلًا وقتى گفته شود: «اگر اين چوب رطوبت نداشت، حتماً مى‌سوخت و حرارت توليد مى‌كرد»، آيا به لحاظ اين كه رطوبت نداشتن، به عنوان «عدم المانع» مطرح است- نه به عنوان سببيّت مستقله تامّه- اين استعمال، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمى‌تواند چنين حرفى بزند. و يا در جايى كه يك سببيّت ناقصى وجود دارد، مثلًا كسى كه در زمستان گرفتار سرما شده است، بگويد: «اگر چوب و هيزمى وجود داشت، گرفتار اين سرما نمى‌شدم»، اين استعمال، استعمال مجازى نيست، با وجود اين كه وجود هيزم به عنوان يك سبب ناقص مطرح است و براى تأثير آن بايد شرايط آن فراهم شده و موانع آن برطرف شود. بنابراين استعمالات عرفى- بدون اين كه تجوّز و مسامحه‌اى در آنها وجود داشته‌