اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٣ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

اطلاقى در جزاء منعقد شود، لذا ظهور قضيّه شرطيه، بر اطلاق تقدّم پيدا مى‌كند. علّت دوّم: وقتى مولا مى‌گويد: «إذا بلت فتوضّأ»، در نفس اين قضيّه شرطيه- به تنهايى- هيچ مشكلى وجود ندارد. يعنى هم مى‌شود جزاء آن اطلاق داشته باشد و هم بول سبب مستقلّ براى وجوب وضوى مطلق باشد. امّا وقتى سراغ قضيّه شرطيّه دوّم مى‌آييم، همين‌كه مولا عبارت «إذا نمت» را گفت، قبل از اين كه نوبت به جزاء برسد، ظهورى براى «إذا نمت» پيدا مى‌شود و آن عبارت از سببيّت مستقله نوم است، هرچند مسبّب آن براى ما معلوم نباشد. وقتى به سراغ جزاء مى‌آييم، اولين چيزى كه به آن منتقل مى‌شويم، حكم وجوبى- يعنى «يجب» [١]- است. پس تا اينجا براى ما معلوم مى‌شود كه نوم، سبب مستقل براى يك تكليف وجوبى است. قبلًا هم مى‌دانستيم كه بولْ سبب مستقلّ براى وجوب وضوست. امّا اينجا قبل از اين كه فاعل «يجب» مطرح شود، سببيّت مستقله نوم براى يك تكليف وجوبى براى ما محرز مى‌شود. حال وقتى اين وجوب به وضو ارتباط پيدا كرد، ديگر ما نمى‌توانيم اطلاقى براى آن درست كنيم، زيرا سببيت مستقلّه- كه قبل از آمدن وضو جاى پاى خود را محكم كرده بود- مانع از اين امر است. و اگر بخواهيم براى وضو اطلاقى درست كنيم، بايد راهى را كه تا اينجا طى كرده‌ايم، ناديده بگيريم، در حالى كه ما سببيت مستقله نوم براى يك حكم وجوبى را ثابت كرديم و اين ديگر كار خودش را مى‌كند و نمى‌گذارد وضو در «يجب الوضوء»- در قضيه شرطيه دوّم- بر اطلاقش باقى بماند. بلكه آن را مقيّد به «مرّة اخرى» و امثال آن مى‌كند. پس ايشان به دو طريق، علّت ظهور قضيّه شرطيه و تقدّم آن بر اطلاق جزاء را ثابت مى‌كند و بساط اطلاقها جمع مى‌شود و نتيجه اين مى‌شود كه «بول» يك وضو و نوم هم وضوى ديگرى لازم دارد» [٢].

[١]- اگر «توضّأ» هم بگويد، اوّلين چيزى كه در ذهن انسان مى‌آيد، همين سببيت مستقلّه نوم براى يك تكليف وجوبى است.

[٢]- مصباح الفقيه، كتاب الطهارة، ص ١٢٦