اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢١ - صورت دوّم دوران بين اقلّ و اكثر با انفصال مخصّص

مخصِّص متّصل يك تعبير غير حقيقى است. اگر لفظى ظهور در عموم داشته باشد، مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و چيزى به دنبال آن نياورد. چنانچه فردا بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» اين جمله، عنوان مخصِّص براى كلام قبلى پيدا مى‌كند. امّا در كلام واحد- هرچند به صورت مستثنى و مستثنى منه باشد- مولا يك مطلب را افاده كرده و آن اين است كه «علماء- غير فسّاق آنان- اكرامشان واجب است». و كلام هم بيش از يك ظهور ندارد. در اين صورت وقتى ما بدانيم كه زيد، عالم است ولى با توجه به اين كه مرتكب گناه صغيره شده و ما در معناى فسق ترديد داريم، نمى‌دانيم آيا اكرام او واجب است يا نه؟ در اينجا براى اثبات وجوب اكرام او به چه چيزى تمسك كنيم. در اينجا عمومى نداريم كه بخواهيم به اصالة العموم تمسك كنيم و علاوه بر اين، اصالة العموم يك اصل مستقل نيست بلكه شعبه‌اى از اصالة الظهور است و در جمله مشتمل بر استثناء، دو ظهور وجود ندارد كه يكى مربوط به مستثنى منه و ديگرى مربوط به مستثنى باشد. جمله مشتمل بر استثناء، مانند جمله «رأيت أسداً يرمي» داراى يك ظهور است. بنابراين در دوران امر بين اقل و اكثر در مخصّص متصل، چيزى به نام «اصالة العموم» نداريم تا بتوانيم مورد مشكوك را مشمول آن عموم بدانيم. پس مرجع ما در چنين جايى‌ اصالة البراءة خواهد بود.

صورت دوّم: دوران بين اقلّ و اكثر با انفصال مخصّص‌

مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» و مفهوم فاسق مردّد بين اقلّ و اكثر باشد. آيا در زايد بر قدر متيقن مى‌توانيم به اصالة العموم تمسك كنيم؟ به عبارت ديگر: آيا مى‌توانيم وجوب اكرام عالمى كه مرتكب صغيره شده را از راه اصالة العموم استفاده كنيم؟