اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٨ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

مى‌تواند در مقام عمل، يك سيد عالم را ضيافت كند. بنابراين كفايت يك عمل در مقام امتثال به معناى وحدت تكليف نيست. در مسأله تأكيد نيز آنچه موجب شده انسان خيال كند تعدّد اشتغال وجود ندارد، اين است كه انسان مى‌بيند يك وضو كفايت مى‌كند در حالى كه اين امر، دليل بر عدم تعدّد اشتغال نيست. بحث در مورد مقدّمه سوّم‌ [١]: برفرض پذيرفتن مقدّمه اوّل و دوّم و صرف نظر از اشكالات آنها، نوبت به مقدّمه سوّم مى‌رسد. مقدّمه سوّم اين است كه اين دو حكم تأسيسى، قابل انطباق بر يك فرد نيست. ممكن است گفته شود: چگونه در «أكرم عالماً» و «أضف هاشمياً»- با وجود اين كه دو ماهيت مطرح بود- آن را قابل انطباق بر واحد مى‌دانستيد ولى «توضّأ» را- با وجود اين كه در آن، ماهيت واحدى مطرح است- قابل انطباق بر واحد نمى‌دانيد؟ شيخ انصارى رحمه الله در پاسخ مى‌گويد: در آنجا دو عنوان مطرح است و دو عنوان مى‌توانند در يكجا جمع شوند همان‌طور كه در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان- كه‌

[١]- يادآورى: بحث در ارتباط با تداخل و عدم تداخل بود. مشهور قائل به عدم تداخل بودند. مهم‌ترين دليلى كه به نفع مشهور اقامه شده بود، دليلى بود كه علّامه حلّى رحمه الله در كتاب «مختلف الشيعة» مطرح كرده است. شيخ انصارى رحمه الله در تبيين استدلال علّامه حلّى رحمه الله فرمود: استدلال علّامه رحمه الله مبتنى بر سه مقدّمه است كه اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، نمى‌تواند قول به عدم تداخل را بپذيرد: ١- وجود سبب دوّم- يعنى سببى كه در خارج، در مرحله دوّم واقع مى‌شود- كالعدم نيست و داراى اثر است. ٢- اثر سبب دوّم، عبارت از حكم تأسيسى مستقل است. ٣- مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند.