اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٨ - اشكال اوّل

كه فلان شى‌ء به عنوان فرد و مصداق براى اين ماهيّت نيست ولى تعريف شامل آن مى‌شود. داخل بودن بعضى از افراد و خارج بودن بعضى از اشياء، دليل بر اين است كه معرَّف ما داراى يك معناى ارتكازى روشنى است و اين تعريف‌ها را با مقياس آن مى‌سنجيم و مى‌گوييم: «اين تعريف، فلان فرد را نمى‌گيرد». پس معلوم مى‌شود كه فرديّت آن فرد، نزد ما محرز است و محرز بودن فرديّت در صورتى است كه تعريف نزد ما روشن باشد.

در اين صورت چگونه مى‌تواند «معرِّف، اجلى از معرَّف باشد»، كه در منطق مطرح مى‌كنند؟ بنابراين تعاريف فوق تعريف حقيقى نيستند بلكه به عنوان شرح الاسم مى‌باشند.

و در مواردى كه ما عنوان «عام» را مطرح مى‌كنيم، روى خود اين عنوان تكيه نشده است. مثلًا وقتى گفته مى‌شود: «عام صلاحيّت دارد كه تخصيص برآن عارض شود»، خود عنوان «عام» در اينجا نقشى ندارد. آنچه دخالت دارد، مصاديق عام است يعنى مى‌گوييم: «أكرم كلّ عالم» مى‌تواند تخصيص بخورد. حال اگر «أكرم كلّ عالم» عنوان ديگرى غير از عنوان «عام» هم داشت، اين مسئله در مورد آن مطرح بود. عنوان عام، يك عنوان مشير است كه اشاره به «أكرم كلّ عالم» و ساير مصاديق دارد. حتّى در احاديث كه عنوان عام و خاص و ناسخ و منسوخ و امثال اين‌ها مطرح مى‌شود، اگرچه اين عناوين در كلام معصوم عليه السلام مطرح شده است، ولى در عين حال، اين عناوين موضوعيّتى ندارند و اشاره به همان مصاديق مى‌باشند. [١]

اشكالات مرحوم مشكينى بر مرحوم آخوند

اشكال اوّل:

مرحوم آخوند فرمودند: «تعاريفى كه اصوليّين براى عام مطرح كرده‌اند، تعريف حقيقى نيست بلكه تعريف لفظى و شرح الاسم است». مرحوم مشكينى‌ در حاشيه بر كفايه اين مطلب مرحوم آخوند را مورد اعتراض قرار داده مى‌فرمايد: ما در اينجا يك ظهورى داريم كه نمى‌توانيم از آن رفع يد كنيم و

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٣١ و ٣٣٢