اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٣ - صورت پنجم خاصّ، قبل از عامّ و عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد

كمك اين روايت، براى دليل خاص يك ظهورى در دوام و استمرار ثابت مى‌كنيم و اين ظهور، معارض با اصالة العموم و مقدّم برآن است. ولى از اين راه نيز نمى‌توان عدم نسخ را ثابت كرد، زيرا اين روايت نمى‌خواهد نسخ را به طور كلّى نفى كند. ما اگرچه معتقد به ندرت نسخ هستيم ولى نادر بودن نسخ، به معناى عدم نسخ نيست. در اين صورت چگونه مى‌توانيم از طرفى روايت مذكور را آبى از تخصيص دانسته و مقتضاى آن را عدم نسخ- حتى در مورد واحد- بدانيم و از طرف ديگر بگوييم: همه اتفاق دارند كه نسخ، در شريعت- هرچند به صورت نادر- واقع شده است؟ بنابراين ما ناچاريم معناى ديگرى براى روايت فوق مطرح كرده بگوييم: اين روايت مى‌خواهد بگويد: دين اسلام به عنوان آخرين اديان و پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به عنوان آخرين پيامبران است و بعد از شريعت اسلام، دين ديگرى نخواهد آمد. و در اين صورت ربطى به بحث ما ندارد. اين معنا منافات ندارد با اين كه در دايره احكام مربوط به اين دين، نسخ تحقّق داشته باشد. پس از كجا مى‌توان استفاده كرد كه خاصّى كه قبلًا وارد شده، منسوخ نگرديده است؟ اشكال دوّم بر مرحوم آخوند: [١] براى بيان اشكال دوّم، لازم است ابتدا مقدّمه‌اى‌ مطرح كنيم: اصالة الاطلاق، در جايى جريان پيدا مى‌كند كه مقدّمات حكمت وجود داشته باشد و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا قرينه‌اى بر تقييد اقامه نكرده باشد. ولى آيا مراد از قرينه، خصوص قرينه متّصله است يا شامل قرينه منفصله نيز مى‌شود؟ اين مسئله مورد اختلاف واقع شده است. مرحوم آخوند معتقد است مقصود از قرينه، خصوص قرينه متّصله است. ولى بعضى عقيده دارند كه قرينه در اينجا، شامل قرينه منفصله نيز مى‌شود.

[١]- اين اشكال، با قطع نظر از اشكال اوّل است.