اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٣ - معناى مفهوم موافق

اگر مفهوم موافق به معناى الغاء خصوصيت باشد، بايد اسم مفهوم را از آن برداريم، زيرا خود اين روايت به دلالت منطوقى هم حكم رجل را مطرح كرده، هم حكم مرئه را، و هدف امام عليه السلام بيان حكم مصلّى شاكّ بين سه و چهار است و ذكر عنوان رجل جنبه مثال دارد و دايره حكم را محدود به خودش نمى‌كند بلكه حكم به صورت مطلق القاء شده است. در اين صورت همان‌طور كه منطوق روايت مذكور مى‌تواند به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح باشد، مفهوم آن نيز مى‌تواند عامّ را تخصيص بزند. توضيح: در ارتباط با شك بين سه و چهار، ما با دو دسته دليل مواجه هستيم: ١- ادلّه استصحاب كه مى‌گويد: «لا تنقض اليقين بالشك» و مقتضاى آن ادلّه اين است كه در مورد شك بين سه و چهار استصحاب عدم اتيان اكثر را پياده كنيم. ٢- روايت مذكور كه مى‌گويد: «اگر مردى بين سه و چهار شك بكند بايد بناء را بر چهار بگذارد». بدون ترديد منطوق اين روايت به عنوان تخصيصى در مقابل ادلّه استصحاب مطرح است. و بنابراين احتمال كه مفهوم به معناى الغاء خصوصيت باشد، مفهوم آن نيز به عنوان تخصيصى در مقابل ادلّه استصحاب خواهد بود. و شاكّ بين سه و چهار- خواه مرد باشد يا زن- بايد بناء را بر چهار بگذارد و حقّ ندارد استصحاب عدم اتيان اكثر را پياده كند. در نتيجه بنا بر احتمال اوّل، صلاحيت مخصّص بودن مفهوم موافق براى عامّ كاملًا روشن است و هماهنگ با معناى مفهوم موافق است. احتمال دوّم: مقصود از مفهوم موافق، كنايه باشد. اين احتمال نزديك‌تر از مسأله الغاء خصوصيت است، براى اين كه در باب كنايه وقتى به الفاظ توجّه كنيم مى‌بينيم.

معناى حقيقى الفاظ اراده نشده است بلكه ملزومِ معناى حقيقى اراده شده است و به عبارت ديگر: در كنايه، ذكر لازم و اراده ملزوم است. به گونه‌اى كه ملاك در صدق و كذب، وجود و عدم وجود ملزوم است و وجود و عدم وجود لازم، هيچ نقشى در صدق و