اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٦ - فرض مسئله در جايى كه يك قضيّه شرطيه داشته باشيم

امّا اگر در «إذا بلت فتوضّأ» شرط را عبارت از طبيعت دانستيم، وجود افراد زايد بر فرد اوّل، اثرى ندارند. وقتى مولا مى‌گويد: «جئني بالماء»، اگر عبد يك ظرف آب را براى مولا حاضر كند يا ده ظرف- چه در طول هم باشند يا در عرض هم- فرقى نمى‌كند. به عبارت ديگر: احضار زايد بر يك فرد، نقشى در مسئله ندارد. در حالى كه در مسأله تداخل و عدم تداخل، ما بايد افراد ماهيت واحده را همانند دو ماهيت فرض كنيم. دو بول را مانند بول و نوم فرض كنيم كه هركدام سببيّت مستقل داشتند [١]. در حالى كه در بول دوّم نمى‌توان چنين فرضى را تصور كرد. محلّ بحث جايى است كه «إذا بلت فتوضّأ» به معناى «هر فردى از افراد بول، مؤثر در وجوب وضوست» باشد. آن‌وقت بحث كنيم كه آيا تداخل مطرح است يا نه؟ و يا مى‌گوييم: مانعى ندارد كه شما مسئله را مبتنى بر طبيعت و فرد قرار دهيد ولى ما معتقديم «همان‌طور كه نظر عرف در مورد دو ماهيت، عبارت از عدم تداخل بود، در ما نحن فيه نيز نظر عرف اين است كه شرط، افرادِ ماهيت است و هر فردى شرطيت براى ترتب جزاء دارد و لازمه اين كه هر فردى شرطيت داشته باشد- به قول خود شما- عبارت از عدم تداخل است». پس ما قائل به عدم تداخل مى‌شويم، خواه مسئله را مبتنى بر طبيعت و فرد بدانيد [٢] و چه مبتنى ندانيد، ما با اتكاء به عرف، در اينجا نيز قول به عدم تداخل را- كه در ماهيتين مختلفتين اختيار كرديم- مطرح مى‌كنيم.

[١]- هرچند در سببيّت نوم واقع بعد از بول بحث بود.

[٢]- تذكر: مسأله طبيعت و فرد در اينجا غير از مسأله «تعلّق احكام به طبايع يا افراد» است كه تعلّق احكام به افراد را غير معقول مى‌دانستيم. بلكه در اينجا مربوط به شرط- يعنى آنچه در قضيه شرطيه، به عنوان شرط براى جزاء واقع مى‌شود- است و از نظر مقام ثبوت هم ممكن است ماهيت را به عنوان شرط براى ترتب جزاء قرار دهند و هم ممكن است فرد را به عنوان شرط قرار دهند. و اتفاقاً ظاهر عرفى همين معناى دوّم است.