اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٢ - كلام مرحوم آخوند

تذييل بحث‌

در اينجا لازم است دو مطلب را مطرح كنيم:

مطلب اوّل: فحص در دو مورد مطرح مى‌شود:

مورد اوّل: بحث عام و خاصّ. و قاعدتاً مطلق و مقيّد هم همين حكم را دارد. مورد دوّم: در باب اصول عمليّه‌اى كه در شبهات حكميّه جريان پيدا مى‌كنند. [١] اصول عمليّه- خواه عقليّه باشند يا شرعيّه- در صورتى در شبهات حكميّه جريان پيدا مى‌كنند كه فحص صورت گرفته باشد.

[كلام مرحوم آخوند]

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: فحص در ما نحن فيه با فحص در اصول عمليّه تفاوت دارد. توضيح: اصول عمليّه بر دو قسمند: عقليّه و شرعيّه. ١- اصول عمليّه عقليّه: يكى از اصول عمليّه عقليّه‌ برائت عقلى‌ است كه دليل آن قاعده‌ قبح عقاب بلابيان‌ است. براى جريان اين اصل در يك مورد، ابتدا بايد احراز كنيم كه آن مورد «بلابيان» است. مثلا در مورد شك در حرمت شرب تتن، در صورتى مى‌توانيم به برائت عقلى تمسك كنيم كه احراز كنيم شرب تتن از موارد «بلابيان» است و دليلى شرعى بر حرمت آن وجود ندارد. و روشن است كه تا وقتى فحص صورت نگرفته و احتمال وجود دليل بر حرمت وجود دارد، عنوان «بلابيان» احراز نشده است. اصل عقلى ديگر، اصالة التخيير است كه در دوران بين محذورين جارى مى‌شود.

اصلًا موضوعش اين است كه امر دائر بين وجوب و حرمت است و دليلى بر تعيين هيچ‌كدام وجود ندارد، لذا عقل حكم به تخيير مى‌كند. و اگر دليل بر تعيين يكى از اين دو

[١]- اما جريان اصول عمليّه در مورد شبهات موضوعيّه، نيازى به فحص ندارد. حال يا اجماع بر اين معنا دلالت دارد، يا روايت.