اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣١ - تحقيق در مسئله

«أكرم العلماء» ايجاب كلّى و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» سلب جزئى است و سلب جزئى متناقض با ايجاب كلّى است. ولى در مقام قانون‌گذارى، عقلاء بين اين دو تناقضى نمى‌بينند. مقام قانون‌گذارى شرايطى عقلايى دارد و به عقل هم ارتباط ندارد. امّا همين عقلاء در مقام اخبار چنين برنامه‌اى ندارند. اگر كسى در مقام اخبار بگويد: «احدى در اين مدرسه وجود ندارد»، شما ديگر حالت انتظار نداريد. با خود نمى‌گوييد: «شايد مخصّص منفصل داشته باشد و بخواهد بعداً آن را بيان كند».

خير، مخبر حق ندارد براى كلام خود مخصّص منفصل بياورد. در اينجا اگر شما حتّى يك نفر را در مدرسه پيدا كنيد، به او اعتراض مى‌كنيد كه چرا يك خبر مخالف با واقع را مطرح كردى؟ بنابراين در مورد مقام اخبار، همان مسأله منطق مطرح است كه سالبه جزئيه، مناقض با موجبه كلّيه است و موجبه جزئيه، مناقض با سالبه كلّيه است. حتّى جملات انشائيّه‌اى كه جنبه قانون ندارند نيز در معرض تخصيص نمى‌باشند، [١] مثل اين كه پدرى به فرزندش بگويد: «برو سلام مرا به فلان شخص برسان»، كه اين دستور اگرچه جنبه انشائى دارد ولى عنوان قانون ندارد. در نتيجه در مورد عمومات وارد در كتاب و سنّت، تا زمانى كه انسان فحص از مخصّص نكند، نمى‌تواند به اصالة العموم تمسّك كند، زيرا اين عمومات جنبه قانونيت دارند.

[١]- چون در قانون دو خصوصيت زير وجود دارد: الف: قانون، امرى انشائى و جعلى است و نياز به جعل دارد. ب: قانون، جنبه شمولى دارد. هرچند لازم نيست همه افراد مملكت يا همه مؤمنين را در شريعت شامل شود. مثلًا آيه حجّ مى‌گويد: (للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا) (آل عمران: ٩٧) در اينجا عنوان مستطيع مطرح است و شمول در دايره مستطيع است. ولى در عين حال قانون است، هرچند افراد غير مستطيع از آن خارجند.