وارد كنيم، با مشكل مواجه مى‌شويم، زيرا لفظ مطلق، هيچ‌گاه نمى‌تواند به طور مستقيم بر افراد- كه داراى خصوصيات فرديّه‌اند- دلالت كند. اشكال سوّم: عبارت «المطلق ما دلّ على معنى شايع في جنسه» شامل «رقبه مؤمنه» نيز مى‌شود، زيرا «رقبه مؤمنه» شامل همه افراد خود مى‌شود، خواه سفيد باشند يا سياه، عالم باشند يا جاهل، .... شبيه آنچه در ابتداى بحث در مورد «رجل» مطرح كرديم و گفتيم: «رجل»، از نظر منطقى داراى عنوان صنف است- و حتى نوع هم نيست- ولى تعريف مطلق شامل آن مى‌شود. اگر مولا بگويد: «أكرم رجلًا»، مخاطب به اطلاق كلام مولا تمسّك كرده مى‌گويد: قيود علم، عدالت، ايمان و ... در مأمور به نقشى ندارد. وقتى تعريف مطلق بر «رجل»- كه عنوان صنف دارد- صدق مى‌كند، «رقبه مؤمنه» نيز همين حساب را دارد. مگر اين كه كسى بگويد: مراد از «ما» ى موصوله كه در تعريف مطلق مطرح شده و شما آن را به «لفظ» تفسير مى‌كنيد، لفظ واحد است. لذا بين «رجل» و «رقبه مؤمنه» فرق وجود دارد. ولى اين حرف درست نيست، زيرا اگر مولا- در غير موارد حمل مطلق بر مقيّد- از ابتدا بگويد: «إن افطرت في شهر رمضان يجب عليك تحرير رقبة مؤمنة» شما اين را مطلق مى‌دانيد، زيرا در اينجا اگرچه قيد ايمان مطرح شده ولى با توجه به اطلاق و مقدّمات حكمت جلوى قيود ديگر- مثل عدالت، علم و ... كه احتمال مدخليّت آنها داده مى‌شد- گرفته مى‌شود. اشكال چهارم: آنچه در ذهن ما ارتكاز دارد اين است كه مطلق- خواه لفظ باشد يا معنا- داراى معناى كلّى است، كه در افراد و مصاديق هم جنس خودش سريان دارد، لذا عبارت «شايع في جنسه» جز بر كلّى انطباق پيدا نمى‌كند، خواه دايره آن كلّى محدود باشد يا وسيع. بنابراين نبايد مسأله مطلق و مقيّد در ارتباط با جزئيات مطرح گردد. در حالى كه در اصول، در مواردى مسأله مطلق و مقيّد را در ارتباط با جزئيات مطرح كرده‌اند. يكى از آن موارد، مسأله واجب مطلق و واجب مشروط است. در واجب مشروط، نزاعى بين شيخ انصارى رحمه الله و مشهور واقع شده بود. شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمود: «ما