است كه بين دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، و اگر دو عنوان به صورت مطلق و مقيّد باشند، از محلّ بحث خارجند». البته خصوصيتى براى امر و نهى وجود ندارد، زيرا اگر اجتماع امر و نهى- به عنوان اجتماع دو حكم متضاد- محال باشد، اجتماع دو حكم متماثل نيز محال است، چون در استحاله فرقى بين اجتماع مثلين و اجتماع ضدّين وجود ندارد. بنابراين اگر مطلق و مقيّد از دايره نزاع در باب اجتماع امر و نهى خارج باشند، حتى قائلين به جواز اجتماع امر و نهى نيز نمى‌توانند در مورد مطلق و مقيّد قائل به جواز اجتماع امر و نهى شوند. نكته دوّم: ما در مثل (أقيموا الصلاة) و «صلّ في المسجد» گفتيم: «امر در «صلّ في المسجد» امر استحبابى است ولى متعلّق اين امر استحبابى، خود صلاة نيست، بلكه، متعلّق آن، «ايقاع الصلاة في المسجد» مى‌باشد. به عبارت ديگر: در اينجا در دليل «صلّ في المسجد» تصرف مى‌كنيم و آن را بر خلاف ظاهرش معنا مى‌كنيم.

ظاهر اين است كه صلاة، مستقيماً متعلّق استحباب است ولى همراه با قيد و ما خود صلاة را از دايره استحباب خارج كرده و مى‌گوييم: «ايقاع صلاة در مسجد، مستحب است». ولى اين خلاف ظاهرى است كه ما دليل برآن داريم. اكنون با توجه به دو نكته فوق مى‌گوييم: ظاهر «أعتق رقبة» اين است كه متعلّق وجوب، عبارت از عتق رقبه است. و ظاهر «أعتق رقبة مؤمنة» اين است كه متعلّق وجوب، عبارت از عتق رقبه مؤمنه است. در نتيجه هريك از «عتق رقبه» و «عتق رقبه مؤمنه» خودشان را به عنوان متعلّق وجوب مى‌دانند. و ما در اينجا چاره‌اى جز مطرح كردن وحدت حكم نداريم. اگر مطلق و مقيّد داخل در بحث اجتماع امر و نهى بودند، مى‌توانستيم بگوييم:

«مولا در اينجا دو حكم دارد» ولى با توجه به خروج مطلق و مقيد از بحث اجتماع امر و نهى، نمى‌توان در اينجا قائل به دو حكم شد. و نيز اگر مى‌توانستيم «أعتق رقبة مؤمنة» را شبيه «صلّ في المسجد» معنا كنيم، ممكن بود تعدّد حكم را بپذيريم، ولى ما نمى‌توانيم چنين كارى انجام دهيم. «أعتق رقبة مؤمنة» ظهور در وجوب «عتق رقبه‌