اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤٨ - مقام دوّم و سوّم مراتب انصراف كدامند؟ و كدام يك از آنها مانع از اطلاق است؟

گونه‌اى كه حقيقت اوّلى هم مهجور واقع نشود. در اين صورت چنانچه متكلّم لفظ مطلق را ذكر كند و قرينه‌اى براى تعيين يكى از معانى آن مطرح نكند، كلام داراى اجمال شده و تمسّك به اطلاق، معنا نخواهد داشت. زيرا اوّلين شرط تمسّك به اطلاق اين بود كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال يا اجمال. مرتبه پنجم‌ عبارت از نقل‌ است. در نقل نيز- مانند اشتراك- معناى منقول اليه به عنوان حقيقت مطرح است ولى فرق نقل و اشتراك در اين جهت است كه در اشتراك، معناى حقيقى اوّل، مهجور واقع نشده است، به خلاف نقل، كه معناى حقيقى اوّل آن متروك واقع شده است. در اين صورت نيز جايى براى تمسّك به اطلاق وجود نخواهد داشت، زيرا فرض اين است كه معناى مطلق- به واسطه كثرت استعمال- از دايره حقيقت خارج شده و جاى خود را به معناى مقيّد داده است. اين مراتب پنج‌گانه‌اى بود كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى‌شود، هرچند ايشان حكم همه اين مراتب را مطرح نكردند. [١] اختلاف ما با ايشان، فقط در رابطه با مرتبه دوّم- يعنى مسأله قدر متيقّن در مقام تخاطب- است، زيرا ايشان قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از تحقّق اطلاق مى‌داند ولى ما چنين چيزى را نپذيرفتيم.

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٨٨ و ٣٨٩