اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٣ - جمع بين ادلّه

متعلّق النذر»- داراى دو احتمال است: ١- رجحانى كه در متعلّق نذر معتبر است، بايد ذاتى و فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر باشد، به گونه‌اى كه اگر نذر هم وجود نداشته باشد، ما آن را به عنوان امر راجحى تلقّى كنيم، مثل نماز شب. ٢- رجحانى كه در متعلّق نذر معتبر است، لازم نيست فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر باشد، بلكه اگر به سبب نذر هم تحقق پيدا كند، كافى است. اكنون ما بر اساس هر دو احتمال، كيفيت جمع بين ادلّه را مطرح مى‌كنيم: بر اساس‌ احتمال اوّل‌- يعنى معتبر بودن رجحان ذاتى در متعلّق نذر- مى‌گوييم:

اين گونه نيست كه دليل «يعتبر الرجحان في متعلّق النذر» آبى از تخصيص يا تقييد باشد، به‌همين‌جهت ما دليل «يعتبر الرجحان في متعلّق النذر» را با ادلّه نوع سوّم- كه بر صحت نذر احرام قبل از ميقات دلالت داشت- تخصيص يا تقييد مى‌زنيم. نتيجه اين مى‌شود كه: «متعلّق نذر بايد رجحان ذاتى داشته باشد، مگر در مورد نذر احرام قبل از ميقات كه با وجود اين كه- به مقتضاى دليل اوّل- رجحان و مشروعيت ذاتى ندارد ولى به مقتضاى دليل سوّم، چنين نذرى صحيح و مشروع است و عمل به آن لازم است. در اين صورت، اطلاق دليل اوّل محفوظ است، دليل سوّم هم محفوظ است ولى دليل دوّم توسط دليل سوّم مقيّد مى‌شود. امّا بنا بر احتمال دوّم‌- يعنى: اعم بودن رجحان معتبر در متعلّق نذر، از رجحان ذاتى و رجحانى كه به سبب نذر حاصل شود- مى‌گوييم: در اين صورت، جمع بين اين سه دليل به اين صورت است كه بگويم: احرام قبل از ميقات، هيچ‌گونه رجحان ذاتى ندارد ولى اگر متعلّق نذر واقع شد، رجحان پيدا مى‌كند بنابراين هم مورد براى دليل دوّم پيدا خواهد شد و هم دليل سوّم مراعات خواهد شد. بدون اين كه هيچ مخالفتى بين ادلّه وجود داشته باشد. اشكال: مرحوم آيت اللّه حكيم‌ در مورد فرض اخير فرموده‌اند: كافى دانستن رجحانى كه از ناحيه نذر حاصل مى‌شود، مستلزم دور است، زيرا شما مى‌گوييد: «احرام‌