اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٥ - فحص از مخصِّص

مقدّمه دوّم: بحث ديگرى كه در ارتباط با حجّيت اصالة العموم واقع شده اين است كه آيا اصالة العموم براى خصوص مخاطبين و مشافهين حجّت است يا براى غير مشافهين نيز حجّيت دارد؟ به عبارت ديگر: اگر مولايى دستورى به عنوان «أكرم العلماء» صادر كرد، آيا اين دستور فقط براى عبيد مخاطب حجيت دارد يا اين كه افراد خارج از دايره تخاطب هم اگر بخواهند چنين دستورى را به مولا نسبت دهند، مى‌توانند به اصالة العموم تمسّك كنند؟ اين بحث شبيه بحثى است كه در باب حجّيت ظواهر مطرح است كه آيا حجّيت ظواهر اختصاص به مخاطبين دارد يا اين كه براى همه حجّت است؟ تحقيق- هم در باب حجّيت ظواهر و هم در اصالة العموم- اين است كه حجّيت آنها منحصر به مخاطبين نيست بلكه اگر كسى از پشت ديوار هم كلامى را بشنود مى‌تواند به ظاهر آن كلام تمسّك كند و اگر دستور عامّ مولا را بشنود، مى‌تواند آن دستور عام را به مولا نسبت دهد هرچند خودش طرف توجّه تكليف نباشد. امّا بحثى كه ما الآن در ارتباط با اصالة العموم داريم، در رابطه با احتمال عروض تخصيص است. مى‌خواهيم ببينيم آيا براى تمسّك به اصالة العموم لازم است فحص از مخصّص بنماييم يا اين كه به مجرّد برخورد با عام مى‌توان به اصالة العموم تمسّك كرد. بنابراين بين اين دو مبحث اشتباه نشود. مقدّمه سوّم: محلّ نزاع در جايى است كه ما يك عامّ داشته باشيم و احتمال بدهيم كه آن عام داراى مخصّص باشد، امّا اگر در مورد يك عامّ، علم تفصيلى به تخصيص آن داشته باشيم، جايى براى مراجعه به اصالة العموم نيست. و نيز اگر علم اجمالى به تخصيص عام داشته باشيم، مثل اين كه مولا دو دستور عامّ صادر كرده و ما اجمالًا بدانيم كه يكى از اين دو عام تخصيص خورده‌اند- امّا اين كه كدام يك تخصيص خورده‌اند براى ما معلوم نباشد- اينجا نيز داخل در محلّ بحث ما نيست و به اصالة العموم تمسّك نمى‌شود. اين مثل ساير موارد علم اجمالى است. اگر ما علم‌