اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٤ - كلام مرحوم آخوند

ممكن است‌ سؤال‌ شود: چه فرقى بين عموم مستفاد از نكره در سياق نفى با عموم مستفاد از لفظ «كلّ» وجود دارد كه شما در يكى مقدّمات حكمت را لازم مى‌دانيد و در ديگرى لازم نمى‌دانيد؟ در پاسخ‌ مى‌گوييم: فرق اين است كه در نكره در سياق نفى، هيچ صحبتى از افراد مطرح نيست. در «لا رجل في الدار» كلمه «لا» بر نفى و «رجل» بر طبيعت دلالت مى‌كند و معناى «في الدار» هم روشن است. در نواهى هم همين‌طور است. در «لا تشرب خمراً» دو چيز داريم: يكى هيئت «لا تفعل»، كه بر نهى دلالت مى‌كند و ديگرى «طبيعت خمر يا شرب خمر». و به حسب دلالت لفظى، هيچ‌گونه اشعارى نسبت به افراد و مصاديق وجود ندارد. به‌همين‌جهت ما بايد افراد را از طريق قاعده‌ «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد»- كه خارج از محدوده دلالت لفظى است- استفاده كنيم. يعنى صغرى و كبرايى به صورت زير ترتيب دهيم: صغرى: «لا رجل في الدار» كه دلالت بر نفى وجود طبيعت رجل در خانه مى‌كند. كبرى: انتفاء طبيعت، به انتفاء جميع افراد آن طبيعت است. نتيجه: «لا رجل في الدار» دلالت بر انتفاء جميع افراد رجل در خانه مى‌كند. ولى اين مطلبى جداى از دلالت لفظى است. در محدوده لفظ، فرقى بين «لا رجل في الدار» با «أعتق رقبة» وجود ندارد. همان‌طور كه در «أعتق رقبة» پاى مقدّمات حكمت به ميان مى‌آيد، در «لا رجل في الدار» هم بايد اطلاق را از راه مقدّمات حكمت استفاده كرد. در حالى كه در «أكرم كلّ عالمٍ» از ابتدا نظر روى افراد و مصاديق بود، زيرا كلمه «كلّ» به حسب وضع لغوى بر چنين معنايى دلالت مى‌كرد. و هنگامى كه پاى افراد به ميان آمد، ديگر طبيعتْ مطرح نيست تا مجراى اطلاق و مقدّمات حكمت باشد. و براى دفع اين احتمال كه «شايد مولا مى‌خواسته «أكرم كلّ رجلٍ عالمٍ» بگويد و اشتباهاً «أكرم كلّ عالمٍ» گفته است» از «اصالة عدم الخطأ»- كه از اصول معتبر عقلائى است- استفاده مى‌كرديم.