اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٢ - كلام مرحوم آخوند

را مى‌پذيرد. [١] لذا اختلاف ما با مرحوم آخوند در اصل دلالت نكره در سياق نفى بر عموم، نيست بلكه اختلاف در اين است كه آيا عقل چنين معنايى را افاده مى‌كند يا عرف؟ ما معتقديم در مورد نكره در سياق نفى، دلالت عرفيه‌اى بر عموم وجود دارد، شاهد اين مطلب، فهم عقلاء و عرف از تعبيراتى مثل «لا رجل في الدار» است. البته بايد توجه داشت كه دلالت عرفى نكره در سياق نفى بر عموم، به اين معنا نيست كه عرف يك چنين معنايى را به طور مستقيم از نكره در سياق نفى استفاده مى‌كند، به گونه‌اى كه به وضع و تبادر برگشت كند، بلكه مى‌خواهيم بگوييم: قاعده «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد» قاعده‌اى عرفى است. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا دلالت‌ «نكره در سياق نفى» بر عموم، نيازى به اطلاق و مقدّمات حكمت دارد؟ در پاسخ‌ اين سؤال مى‌گوييم: قاعده‌ «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد» خواه، قاعده‌اى عقلى باشد يا عرفى، موضوع و صغراى خود را مشخّص نمى‌كند بلكه بايد ما موضوع را در اختيار آن قرار دهيم. اگر ما «طبيعت مطلقه»- مثل «طبيعت رجل»- را در اختيار قاعده بگذاريم، قاعده به ما مى‌گويد: «اين طبيعت مطلقه، در صورتى انعدام پيدا مى‌كند كه همه افراد آن منعدم شده باشند»، امّا اگر «طبيعت مقيّده»- مثل «طبيعت رجل عالم»- را در اختيار آن بگذاريم، «لا تنعدم» هم در ارتباط با همين «طبيعت مقيّده» خواهد بود، يعنى «طبيعت رجل عالم» در صورتى منعدم مى‌شود كه همه افراد همين طبيعت- يعنى «طبيعت رجل عالم»- منتفى شده باشند. هيچ كبرايى متعرّض صغراى خود نيست. «كلّ متغيّر حادث» مى‌گويد: «هر متغيّرى حادث است» ولى به هيچ عنوان‌

[١]- امّا قسمت اوّل آن- يعنى «الطبيعة توجد بوجود فرد ما»- هم مورد قبول عقل و هم مورد قبول عرف است.