اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤١ - نظريه اوّل (جواز تمسك به عام)

مراحل سه‌گانه در آن پياده مى‌شود. امّا در اينجا كه مخصّص دارد آيا چه وضعى پيدا خواهد كرد؟ مرحله اوّل در مورد آن مسلّم است و عام، ظهور در معناى خودش دارد. مرحله دوّم هم مسلم است. اصالة العموم اقتضاء مى‌كند كه عام در همان معناى خودش استعمال شده باشد. اما نسبت به مرحله سوّم با مشكل مواجه مى‌شويم، زيرا در مقابل عام، يك دليل مخصّص وجود دارد و ما وقتى به سراغ آن دليل مخصِّص مى‌آييم مى‌بينيم مراحل سه‌گانه در مورد آن وجود دارند و لازمه اصالة التطابق بين ارادتين، اين است كه مراد جدّى مولا، به اكرام فسّاق از علماء تعلّق نگرفته است. حال يا به عدم وجوبش تعلّق گرفته و يا به حرمت آن. [١] و چون خاصّ مقدّم بر عامّ است، [٢] عدم تعلّق اراده جدّى مولا به اكرام فساق از علماء، مانع از جريان اصالة التطابق در مورد عام مى‌شود. همان اصالة التطابق كه مى‌خواست معناى عموم را مراد جدّى مولا قرار دهد. وقتى دليل خاصّ، اراده جدّى را مشخص كرد، ما ناچاريم در مورد عام مسأله تطابق بين دو اراده را كنار گذاشته و بگوييم: «مراد استعمالى، غير از مراد جدّى است».

البته اين بدان معنا نيست كه در مورد عام فقط مراد استعمالى وجود دارد و مراد جدّى در مورد آن مطرح نيست بلكه ما ادعا مى‌كنيم عدم جريان اصالة التطابق در عام، نسبت به مقدارى است كه دليل خاص شامل مى‌شود، يعنى نسبت به اكرام فساق از علماء. و در موردى كه دليل خاص شامل نمى‌شود، مراد جدى وجود دارد. در نتيجه تقدم دليل خاص، جلوى توسعه دايره اصالة التطابق را در مورد عام مى‌گيرد و دايره مراد جدى مولا در ارتباط با عام را محدود مى‌كند به عالم غير فاسق. و در اينجا مراد جدى در عام، داراى عنوانى سلبى است و لزومى هم ندارد كه داراى‌

[١]- فرقى نمى‌كند كه دليل مخصِّص ما «لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء»، يا «لا تكرم الفسّاق من العلماء» باشد.

[٢]- خواه تقدّم آن، به جهت اظهريّت باشد يا به جهت ديگر.